غزة ــ رائد لافيرام الله ــ سامي سعيد

11 قتيلاً وجريحاً إسرائيلياً في غزة... وشهيد في الضفة

سخونة الأوضاع الفلسطينية لم تقتصر على المشهد السياسي، الذي يبدو متجهاً إلى انتخابات مبكرة يحضّر لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تحت ذريعة «غياب الحياة التشريعية»، بل انتقلت إلى الميدان، بقرار إسرائيلي، بعدما توغلت قوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث أفلحت المقاومة في قنص جندي إسرائيلي وإصابة عشرة آخرين بجروح، في وقت سقط فيه شهيد فلسطيني في الضفة الغربية برصاص المحتل.
وأعلن المستشار الرئاسي الفلسطيني نبيل عمرو، أمس، أن أبو مازن بدأ في الأردن لقاءات تمهيدية لعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الثامن عشر من الشهر الجاري، واصفاً الجلسة التي ستعقد بالحاسمة على أكثر من صعيد.
وذكر عمرو، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن الدفع في اجتماع المجلس المركزي، الذي سيعقد في رام الله، سيتجه نحو انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن الاجتماع سينعقد بتشكيله الرسمي من جميع القادة والفصائل التي ستكون ممثلة فيه.
وأشار عمرو إلى أن اتخاذ القرارات اللازمة بيد عباس بخصوص حكومة الطوارئ لتفادي الفراغ في المؤسسات، مشيراً إلى أن حركة «حماس»، بمقاطعتها المجلس التشريعي، أول من أمس، عززت صلاحية الرئيس لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وتابع عمرو: إن «الرئيس حمّلني في زيارة الخليج واليمن رسائل إلى زعمائها حول ما جرى في قطاع غـــــــــزة، وطلب الحصول على نصائح حول خياراتنا المستقبلية، حيث إن جميع هذه الدول تقــــــــف مع شرعية محمود عباس وتطالب بضـــــــــرورة الحوار وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقـــــــــلاب الحمـــــساوي».
إلا أن هذا الشرط لا يزال يواجه برفض مطلق من «حماس». وقال القيادي في الحركة محمود الزهار إنها «لن تسلّم بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه». وأضاف انه «تم البدء في تأسيس الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس وطني، بمعنى أن تحوي كل الفصائل، وأن تعمل بيد أصحاب المهنة والكفاءة، لا أصحاب الولاء».
أما القيادي «الحمساوي» سامي أبو زهري، فقد رأى من جهته «هذه محاولة من الرئيس عباس للتغطية على موقف حركة فتح الرافض للحوار». وانتقد دعوة الرئيس الفلسطيني إلى المجلس التشريعي للانعقاد، مشيراً إلى أن «الدعوة غير قانونية ونصوص القانون واضحة. لهذا فكتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس قاطعت هذه الجلسة لعدم قانونيتها». وشدّد أبو زهري على أن «حركة حماس ليست قلقة من تهديدات الرئيس المتكررة بحق الشرعية الفلسطينية»، واصفاً عباس بأنه «يمارس عربدة قانونية ولم يعد يكترث للقانون الأساسي الفلسطيني».
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل إن الحركة «لا تمر بمأزق سياسي وإنها معتادة على أصعب الظروف». وأضاف، في بيان صحافي، «إن من يريد أن يراهن فليأخذ شهراً أو اثنين وحتى سنة. وإن من يريد أن يقامر بالوطن وأن يبقي الشرخ الفلسطيني فهو (من) يتحمل المسؤولية».
وفي السياق، وجّه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، أمس، دعوة إلى عقد جلسة برلمانية الأحد المقبل لمناقشة حال الطوارئ التي أعلنها عباس.
ومن المتوقع ألا توافق حركة «فتح» على الدعوة الجديدة الصادرة عن بحر، المنتمي إلى حركة «حماس». وقال مسؤول في «فتح» إن تعطيل المجلس التشريعي يمنح عباس صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات لها قوة القانون. ميدانياً، قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح متفاوتة، في كمين مسلح نصبته المقاومة الفلسطينية، أمس، لقوة إسرائيلية خاصة شرق مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة. وأعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مسؤوليتها عن الكمين المسلح، موضحة، في بيان، أن «وحدات المرابطين المتقدمة من مجاهدي كتائب القسام قاموا بتفجير عبوة «رعد» المضادة للأفراد وسط الجنود بعد وقوعهم في دائرة الاستهداف، ومن ثم أطلقوا الرصاص والقنابل اليدوية، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة في صفوف قوات العدو».
واعترفت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن وحدات إسرائيلية خاصة من لواء المشاة «جفعاتي»، كانت تقوم بنشاط أمني شرق مخيم البريج، وتعرّضت لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار كثيف من قبل فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، وصفت جراحهما بالطفيفة.
وتبنّت «كتائب القسام»، في بلاغات عسكرية متلاحقة، المسؤولية عن إصابة ثمانية جنود إسرائيليين في المخيم نفسه، في إطار التصدي لقوات الاحتلال التي توغلت بمساندة أكثر من ثلاثين آلية وجرافة عسكرية من المحور الشرقي للمخيم. وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح متفاوتة، بينهم أربعة مقاومين من «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي».
وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعدما أطلق النار عليهم عند حاجز عسكري، بحسب مصادر داخل الأجهزة الأمنية.