غزة ــ رائد لافيرام الله ــ الأخبار

حال التشرذم الفلسطيني تزداد باطراد؛ فمع رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الحوار مع «حماس»، أعد سلسلة قرارات لحصارها، مترقباً إجراءات الدعم الأميركية التي سيعلنها الرئيس جورج بوش اليوم

أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن عباس اتخذ سلسلة قرارات تهدف إلى تشديد الحصار السياسي والمالي على حركة «حماس». وقالت إن هذه القرارات هي، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وضع قانون انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وذلك في سياق إعطاء دور للجنة التنفيذية، وإرضاء بعض القوى والفعاليات التي تطالب بإجراء انتخابات، وصرف الموازنات الخاصة بفصائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهة «حماس» ومحاصرتها.
وقد بُحث في الخطوات التي يصر عباس على أن تتخذ في غزة والضفة الغربية والشتات لمحاصرة دور «حماس» ومن يقف إلى جانبها، حيث أُلِّفت لجنة من فصائل المنظمة لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة وترتيبها.
وتم التأكيد على القرار الذي اتخذ من الرئاسة و«فتح» بعدم اللقاء والحوار مع «حماس» واستغلال المواقف الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بخطواتها والعمل على عزلها ومحاصرتها في غزة. وعدم إعطاء «حماس» المجال للتحرّك بحرية في سوريا ولبنان، وتنشيط الوضع التنظيمي لـ«فتح» وحلفائها في تلك الدول لشن أكبر حملة ضد «حماس».
وكان عباس قد استبعد، قبل لقائه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في عمان أول من أمس، الحوار مع «حماس». وقال: «لا نية للحوار معهم، نحن قلنا: ما لم يعودوا عما اقترفت ايديهم، لا حوار». ونفى أن تكون هناك أي نية لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ورفضت «حماس» مسبقاً أي قرار للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي يعد عباس لعقده في الثامن عشر من الشهر الجاري في رام الله. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن المجلس «غير مخول اتخاذ أي قرارات تخص المجلس التشريعي أو الحكومة الفلسطينية»، مشدداًَ على عدم اعتراف الحركة بالمجلس ولا بقراراته.
وقال أبو زهري، لصحيفة «فلسطين»: «من الواضح أن عباس يهيئ الأجواء للوصول إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا أمر غير وارد بالنسبة إلينا في حماس لأنه إجراء غير قانوني ولا يستند إلى القانون».
كما أعلن مستشار الرئاسة الأميركية لشؤون الأمن القومي ستيفن هايدلي أنه يجري إعداد أفكار لمساعدة السلطة الوطنية ومحمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض. وأضاف، لقناة «ايه بي سي»، ان الرئيس الأميركي جورج بوش سيتحدث اليوم الاثنين عن الشرق الأوسط «وسيؤكد التزامه الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، دولة فلسطينية ديموقراطية تعيش جنباً إلى جنب (مع إسرائيل) في سلام وأمن».
وأوضح هايدلي «وسيتحدث (بوش) عما يمكننا القيام به لدعم الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض في جهودهما لإقامة دولة فلسطينية ديموقراطية وقابلة للحياة». وتابع ان بوش سيعلن «أفكاراً عما يمكننا القيام به في مجال الدعم المالي والدبلوماسي. وسيتحدث قليلاً عن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير وما يمكن أن يقوم به في إطار مهمته الجديدة» بوصفه مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط.
في غضون ذلك، تفاقمت الأزمة الدستورية الفلسطينية أمس مع فشل حركة «حماس» في عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لمناقشة حال الطوارئ، بعد امتناع نواب «فتح» وباقي الفصائل عن حضور الجلسة.
وحضر الجلسة 26 نائباً في القطاع، وخمسة نواب في الضفة الغربية، من أصل 132 نائباً، بينهم 41 نائباً من حركة «حماس» يقبعون في السجون الإسرائيلية.
كما فشلت «حماس» في ربط الجلسة بين مقري المجلس التشريعي في الضفة والقطاع، عبر نظام الربط التليفزيوني (الفيديو كونفرنس)، بفعل غياب الموظفين بدعوة من حركة «فتح».
في المقابل، نعت نواب «حماس» عباس بأقسى الأوصاف والعبارات، مثل «العميل» و«الخائن الذي ارتمى في أحضان الدولة العبرية والولايات المتحدة»، فيما قال آخرون إن عباس «عزز الانقسام بين شطري الوطن بفعل مراسيمه ومواقفه غير الشرعية».