القاهرة ــ الأخبار
شهدت منطقة «الهايسكتب» العسكرية على أطراف العاصمة المصرية أحداثاً ساخنة في الجلسة الثالثة من المحاكمة العسكرية لقادة «الإخوان المسلمين»، وفي مقدمتهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر ومجموعة من أساتذة الجامعات ورجال أعمال ترى أجهزة الأمن المصرية أنّهم «جيش التمويل» للجماعة.
وكانت المنطقة المحيطة بالمحكمة قد شهدت منذ الساعات الأولى للصباح إجراءات أمن مشدّدة، واعتقلت أجهزة الأمن اثنين من المدوّنين، فيما منعت هيئة المحكمة دخول عدد من الشخصيات القانونية والسياسية، وفي مقدمتهم وزير العدل الأميركي الأسبق رمزى كلارك ورئيس هيئة الدفاع عن أمير الجماعة الإسلامية المعتقل الآن فى الولايات المتحدة عمر عبد الرحمن، ومندوب منظمة العفو الدولية المحامي الأردني سميح خوريس.
وهدّدت هيئة الدفاع بالانسحاب إذا لم تسمح المحكمة بحضور بقية أعضائها لكنها لم تنفّذ التهديد. وقال كلارك، بعد منعه من الدخول، «أنا الآن عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين المعروضين للمحاكمة العسكرية، وقد جئت إلى مصر للدفاع عن حرية الرأي». كما استهجن بشدة قرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكد خيرت الشاطر، الذي تحدث باسم المعتقلين، فى البداية أن الجماعة طعنت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ 1995. وقال، في خطبة انتهت بتصفيق عنيف من القاعة، «ماذا لو فُصل في الطعن بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؟ فما ذنب كل هؤلاء المظلومين الشرفاء»، مشيراً إلى أن ذنبهم سيكون في رقبةِ هيئة المحكمة، التي طالبها «بمخافةِ الله وحسابه يوم القيامة».
لم يكن هذا هو المشهد العاطفي الوحيد. فقد تكررت المواقف المؤثرة مع المتهم عصام حشيش، الذي استقدمته المحكمة من مستشفى القصر العينى بعد إجراء عملية قسطرة في القلب. وفي منتصف الجلسة، أصيب حشيش وسقط من الإعياء ما أثار جمهور الجلسة.
وقرّرت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل المحاكمة الى 5 آب المقبل.