رام الله ــ سامي سعيد
الملـــك الأردني أقنـــع أولمـــرت بدخـــول الشحنـــة «لمنـــع تكـــرار سيناريـــو غـــزة»


بدا أمس أن الرئاسة الفلسطينية وحكومة تسيير الأعمال استكملتا عدّة المعركة المقبلة في الضفة الغربية، والرامية إلى تطهيرها من العناصر «الخارجة على القانون» التي وصفها الرئيس محمود عباس في مرسومه الشهير الشهر الماضي بأنها «مجرمة»، وذلك مع بدء تدفّق الأسلحة العربية إلى أجهزته الأمنية، بمباركة إسرائيلية.
فقد أكد مسؤول أمني فلسطيني لـ«الأخبار» أمس أن شحنة أسلحة وصلت إلى الأجهزة الأمنية أول من أمس عبر الأردن وخُزّنت في مدينة أريحا في الضفة الغربية تمهيداً لتسليمها إلى العناصر الأمنية التي ستقوم بالحملة الأمنية التي أقرتها حكومة سلام فياض لفرض القانون والنظام في الضفة الغربية.
ورفض المسؤول، الذي اشترط ألا يذكر اسمه، الرد على سؤال لـ«الأخبار» عن استخدام هذه الأسلحة في مواجهة فصائل المقاومة التي ترفض التهدئة مع إسرائيل وترفض تسليم سلاحها إلى السلطة. وقال «هذه الأسلحة ستستخدم ضد من يخالف القانون وهذا يعني أنها لن تستثني أحداً. كل من يخالف القانون سنعاقبه».
وأشار المسؤول الأمني نفسه إلى أن شحنة الأسلحة مصدرها الأردن، قدّمتها دول عربية عديدة لدعم سلطة أبو مازن وتقويتها في الضفة الغربية وخشية سيطرة «حماس» عليها كما فعلت في غزة. وأوضح أن الإعداد لدخول هذه الأسلحة إلى الضفة استغرق الكثير من الوقت بسبب رفض إسرائيل بدايةً دخولها خشية من أن تُستخدم في المواجهات مع قوات الاحتلال، ولكن بعد الزيارة السرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى عمان قبل أيام، أقنعه الملك الأردني عبد الله الثاني بضرورة دعم عباس بالمال والسلاح لمواجهة التطرف الفلسطيني وللحيلولة دون تمكّن حركة «حماس» من بناء قوة في الضفة كالتي بنتها في غزة.
وقال المسؤول إن الأسلحة، التي وصلت إلى مخازن أريحا، تحوي «كلاشنكوف» الروسي الصنع وسلاح «إم 16» الأميركي الصنع، وبعض السترات الواقية من الرصاص، رافضاً الإفصاح عن الكمية التي أُدخلت.
وأعربت مصادر في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عن خشية الحركتين من استخدام هذه الأسلحة في مواجهة مقاومي «كتائب عز الدين القسام» و«سرايا القدس» في الضفة الغربية. وقالت الحركتان إن «هذه الأسلحة هدفها غير المعلن هو القضاء على المقاومة ومواجهتها، لا مواجهة الاحتلال الذي يستبيح الأراضي الفلسطينية ليل نهار».
وأشارت المصادر، في اتصالات مع «الأخبار»، إلى أن الأسلحة التي قُدّمت إلى السلطة الفلسطينية منذ قيامها كانت فقط لمواجهة المقاومة ومنع المقاومين من مهاجمة القوات الإسرائيلية، متسائلة «هل يقبل من هو فلسطيني أن تواجَه المقاومة بأسلحة دخلت بموافقة إسرائيلية؟».
وطالبت الحركتان السلطة بسحب الأسلحة غير الشرعية وأسلحة الفلتان والعربدة من الشوارع في الضفة الغربية وترك أسلحة المقاومة لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه، متعهدةً «عدم السماح لأي كان بسحب سلاح المقاومة الطاهر».
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أمس أن شحنة كبيرة من السلاح دخلت أمس عبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن إلى أجهزة أمن الرئيس الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في السلطة الفلسطينية قولها «إنه ليس لديها أي معلومات عن إدخال سلاح كهذا». لكن مصادر أمنية في إسرائيل أكدت للصحيفة نفسها أن «القيادة السياسية غيّرت أخيراً سياسة إسرائيل في موضوع إدخال السلاح إلى السلطة الفلسطينية في اتجاه الموافقة على رغم معارضة جهات عديدة في المؤسسة الأمنية بشدة لفكرة تمكين المزيد من الفلسطينيين من الحصول على مزيد من السلاح، حتى لو كانوا تابعين للسلطة».