strong>بعد إعلانات متكرّرة عن قرب موعد حلّ ما بات يُعرف بـ «أزمة ممرّضات الايدز»، والعودة فيما بعد إلى تصعيد المشكلة من خلال أحكام قضائية معاكسة للحلحلة الدبلوماسية، من المتوقَّع أن يتصاعد اليوم «الدخان الأبيض» من طرابلس، ويعلن انتهاء الأزمة بدفع تعويضات بقيمة مليون دولار إلى عائلة كل طفل ليبي مصاب بالمرض، في مقابل الإفراج عن المتهمين
يبدو أنّ حلاًّ نهائياً لأزمة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالإعدام في تهمة التعمد بإصابة أطفال ليبيين بمرض الايدز عام 1999، ستصل اليوم إلى «نهايتها السعيدة»، بعد مفاوضات استغرقت أشهراً بين أسر الأطفال ومؤسسة القذّافي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدولة البلغارية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر «مطّلع» قوله أمس، إن عائلات الاطفال الليبيين ستحصل على أكثر من 400 مليون دولار في ظل اتفاق يتوقع أن يساعد على إطلاق المتهمين. وأضاف المصدر، المشارك في المحادثات بين الجانبين، أن السلطات الليبية وعائلات الاطفال توصلت الى اتفاق من المقرر توقيعه اليوم، يقضي بنيل كل أسرة مليون دولار أميركي، بعدما أيّدت المحكمة العليا في ليبيا الاسبوع الماضي أحكام الإعدام ووضعت مصيرهم مرة أخرى في يد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي يرأسه وزير العدل الليبي، وهو جهاز حكومي يتمتع بسلطة تخفيف الأحكام أو حتى إصدار عفو.
وكان من المقرّر أن يجتمع المجلس في طرابلس أمس، لكنّ تأخيراً طرأ مرّتين على موعد الاجتماع، وهو ما عزاه المراقبون إلى «ضرورات وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق».
وقال مسؤولون ليبيون إن المجلس لن يوافق على الإفراج عن الممرضات قبل التوصّل إلى تسوية ترضي العائلات حول المبلغ المادي، وتمويل الرعاية الصحية للأطفال.
وفي السياق نفسه، قال مصدر قضائي ليبي أمس «إذا لم نستكمل هذه التفاصيل في الوقت المناسب الليلة (أمس)، فسنعلن الاتفاق غداً (اليوم)، ومن المرجح أن يكون في مؤتمر صحافي».
وأشارت مصادر قضائية إلى أن المجلس القضائي أرجأ جلسته في انتظار وثيقة موقعة من عائلات الأطفال الضحايا، تؤكّد قبولها بالتعويضات في مقابل تخلّيها عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الستة.
وتصر العائلات الليبية على الحصول على التعويض الذي تم الاتفاق عليه بواقع مليون دولار لكل منها قبل توقيعها على الوثيقة المشار إليها وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى.
وكان المتهمون الستة المحكومون بالإعدام قد وقّعوا، من جهتهم، بحضور عدد من السفراء الغربيين، على وثيقة «التماس عفو» عنهم موجّهة الى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
في هذا الوقت، دعا أمين اللجنة الشعبية للمغتربين والهجرة واللاجئين في ليبيا، علي الريشي، الولايات المتحدة إلى ضرورة تزويد ليبيا بتكنولوجيا نووية لاستخدامها للأغراض السلمية.
وقال الريشي، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، خلال زيارة يقوم بها إلى واشنطن، إنّ طرابلس، التي تخلّت طواعية عن برنامجها النووي، ترغب في الحصول على تكنولوجيا نووية أميركيّة لاستخدامها في الأغراض السلمية مثل توليد الطاقة والعلاج الطبي وتحلية المياه.
وعن الاتفاق الذي تخلّت بموجبه ليبيا عن برنامجها النووي وأسلحة الدمار الشامل، أوضح الريشي أنّه لم يتضمّن نصّاً مكتوباً تتعهّد فيه واشنطن مساعدة طرابلس على الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلّمية، «إلّا أنّ ليبيا كانت تأمل أن يتمّ ذلك من خلال الحوار». وقال «شعرنا بخيبة أمل من عدم تلبية الولايات المتحدة لحاجتنا للتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهي مسألة مهمّة لنا».
وكان المسؤول الليبي قد قال في كلمة في حفل غداء حضره مسؤولون أميركيون وخبراء ورجال أعمال في واشنطن الأسبوع الماضي «ألقينا بأنفسنا بين يدي أميركا بعد تخلّينا عن برامج أسلحة الدمار الشامل، ونحن لسنا دولة عدوانية وتحمّلنا مخاطرة بسبب ثقتنا بها».
ولفت الريشي إلى أنّه بعد الانتهاء من «قضية لوكربي»، التي دفعت ليبيا في سياق حلها نحو ملياري دولار لعائلات الضحايا على 3 دفعات، «توقّعنا أنّ يتم التعامل معنا على أساس شركاء وبناء الثقة، وأننا وصلنا إلى مرحلة الثقة المتبادلة»، لكنّه عاد وأشار إلى أن بلاده لا تشعر بأنّ هذا حصل.
(الأخبار، يو بي آي، رويترز)