تُعَدُّ منظمة التحرير الفلسطينية، في نظر المجتمع الدولي، «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». لكنها خسرت الكثير من نفوذها لمصلحة السلطة الفلسطينية التي انبثقت منها بعد التوقيع على اتفاق أوسلو في عام 1994.والمجلس المركزي، الذي انعقد أمس في رام الله لبحث الأزمة الفلسطينية، هو هيئة وسيطة لمنظمة التحرير، التي يرأسها محمود عباس الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وتمارس السلطة الفلسطينية سلطات تنفيذية وتشريعية، ونظرياً أمنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قبل سيطرة «حماس» عليه.
وأُنشئت السلطة الفلسطينية في الأول من تموز 1994 مع عودة الزعيم الفلسطيني الراحل رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات إلى الأراضي الفلسطينية، وتحديداً إلى غزة، بعد 27 عاماً قضاها في المنفى. وأُنشئت هذه السلطة بموجب اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي لفترة انتقالية كان يفترض أن تنتهي مبدئياً في أيار 1999.
وانتخب ياسر عرفات في 20 كانون الثاني 1996 أول رئيس للسلطة الفلسطينية إلى حين وفاته في تشرين الثاني 2004 عندما خلفه عباس في كانون الثاني 2005.
وسيطرت حركة «فتح» على المجلس التشريعي (برلمان السلطة الفلسطينية) لمدة عشر سنين قبل أن تنتزع منها «حماس» غالبية المقاعد النيابية إثر انتخابات كانون الثاني 2006 التي فاجأت نتائجها العالم.
وفي 2003، ونتيجة للضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على ياسر عرفات، وافق الرئيس الفلسطيني الراحل على التخلي عن تفرده في ممارسة السلطة التنفيذية، وقبل باستحداث منصب رئيس للوزراء، تسلمه في ذلك الحين محمود عباس، الذي ما لبث أن استقال بعد أربعة أشهر، نتيجة خلافات مع أبو عمار.
وفي 17 حزيران الماضي، كلف عباس سلام فياض تشكيل حكومة إنفاذ حال الطوارئ التي أعلنها بالتزامن مع قراره إقالة رئيس الوزراء القيادي في «حماس» إسماعيل هنية.
وحركة «حماس» ليست عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تجمع أبرز الفصائل الوطنية الفلسطينية.
وأُنشئت منظمة التحرير عام 1964. وبعد عشرة أعوام، اعترفت بها كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بأنها «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وتشترط «حماس»، للانضمام إلى منظمة التحرير، أن يأتي تمثيلها في هذه المنظمة انعكاساً لوزنها السياسي في الأراضي الفلسطينية.
وتسعى منظمة التحرير إلى تمثيل الفلسطينيين في سائر أنحاء العالم، أي تمثيل أكثر من تسعة ملايين نسمة، فيما تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية رعاية شؤون أربعة ملايين فلسطيني فقط يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ وصول «حماس» إلى السلطة، سعى عباس إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير التي يمتلك فيها هامشاً واسعاً للمناورة.
وتدار هذه المنظمة في الوقت الراهن من لجنة تنفيذية تتألف من 18 عضواً، يرأسها عباس، والمجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني في المنفى)، الذي يتألف من 700 عضو، هيئتها العليا.
ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير نظرياً من 130 عضواً، وهو مكلف اتخاذ القرارات السياسية الهامة عندما لا يكون المجلس الوطني منعقداً، ويمتلك صلاحية حل السلطة الفلسطينية.
(أ ف ب)