حيفا ــ فراس خطيب
صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة تمهيدية أمس، على مشروع قانون جديد يمنع تأجير أو بيع أو تضمين ما يسمى «أراضي الدولة» لفلسطينيي 48، علماً بأنَّ هذه الأراضي استولت عليها اسرائيل بعد تهجير الفلسطينيين، وهي تدّعي اليوم أنَّها «أموال غائبين» تدار على أيدي مؤسستين حكوميتين: «دائرة أراضي إسرائيل» و«الصندوق الدائم لإسرائيل» (الكيرن كاييمت).
وقدّم اقتراح القانون عضو الكنيست أوري اريئيل (هئيحود هليئومي) وانضمّ إليه زملاؤه أعضاء «ليكود» و«كديما». وحظي الاقتراح بغالبية 64 صوتاً مؤيداً في مقابل 16 معارضاً.
يذكر أنَّ المؤسسات الإسرائيلية اعتادت أصلاً العمل بموجب هذا القانون قبل أن يسنّ. لكنَّ القانون اليوم يمنح الشرعية من أجل الاستمرار في هذه السياسة وفرضها بشكل أكثر صرامةً من الماضي، ما سيسهّل على المحكمة العليا الإسرائيلية حسم الأمور لمصلحة الدولة، وخصوصاً أن الفلسطينيين يقدمون التماسات كثيرة في هذا الصدد.
وقال النائب واصل طه من «التجمع الوطني الديموقراطي» «إن برلماناً مجنوناً فقط هو الذي يصادق على مثل هذا القانون العنصري الذي يشرعن أكبر سرقة في التاريخ للأرض العربية الفلسطينية عام 1948».
أما النائب محمد بركة من «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، فقال من جهته «إن القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تقرّ يومياً في الكنيست، واليوم أثبت الكنيست أن وجهه لا يختلف عن وجه أوري أريئيل، وأن الائتلاف الحاكم بكل أطرافه ينساق وراء أشدّ المتطرفين من بين العنصريين».