فشل الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس في امتحانهم «الماراثوني» الرامي إلى التصويت على قانون، سبق أن أقرّه مجلس النواب مطلع الأسبوع، يهدف إلى إجبار البيت الأبيض على سحب القوات الأميركية المحتلّة من العراق خلال 120 يوماً لينتهي قبل 30 نيسان المقبل.ورغم انضمام 4 شيوخ جمهوريين إلى معسكر الموافقين على المشروع، الذي حمل اسم «خطّة ريد ـــــ ليفن» نسبة لمعدّيه، زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد وكارل ليفن، لم يستطع الديموقراطيون أن يجمعوا 60 صوتاً مطلوباً لإمراره؛ إذ لم يحصد التصويت الذي تلى جلسة ليلية طويلة بدأت مساء الثلاثاء وانتهت ظهر أمس، سوى 52 مؤيّداً في مقابل 47 معارضاً، علماً بأن الرئيس الأميركي جورج بوش كان قد كشف أخيراً أنه سيستخدم الفيتو ضد أي قانون يشتمل على جدول زمني محدد للانسحاب.
وبحسب نص مشروع القانون، على الرئيس أن يقدّم إلى الكونغرس استراتيجية عراقية جديدة ما أن يتم إجراء التقويم النهائي للوضع الميداني في العراق، الذي يُتوقَّع أن يرفعه قائد القوات الأميركية الجنرال دايفيد بيترايوس في 15 أيلول المقبل. كذلك يجب أن يبقى عدد غير محدّد من القوات الأميركية غير المقاتلة في بلاد الرافدين بعد الانسحاب للمساعدة في تدريب الجنود العراقيين والقيام بمهام مكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين الأميركيين.
وقبل التصويت على القانون، برّرت المرشّحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون موافقتها على نصّ المشروع بضرورة «تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق، والتي أوصلت الأوضاع هناك إلى ما يصدم الضمير».
أمّا زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد، فحثّ زملاءه على التصويت لمشروع القانون، غير أنه لم يستعمل صلاحياته كاملة لحشد الدعم له؛ فعلى سبيل المثال، تغيب 40 عضواً عند الساعة الخامسة فجراً، فيما حصل التصويت عند الحادية عشرة ظهراً (السادسة عصراً بتوقيت بيروت).
وكان الشيوخ الديموقراطيون قد تناوبوا على النوم بشكل يبقي حضورهم قوياً خلال الجلسة. وبعد التصويت، أعلن ريد أن الشيوخ لن يستسلموا «حتّى تحديد موعد جدولة الانسحاب».
وفيما كان أعضاء مجلس الشيوخ يلقون كلماتهم التي سبقت التصويت، كانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تعقد اجتماعات متتالية مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بمكاتبهم في مبنى الكابيتول، لحثّهم على رفض المشروع.
واستنفر الجمهوريون جهودهم للظهور ككتلة متراصّة لمواجهة ما وصفوه بالجلسة «المهزلة والاستعراضية»، واستطاعوا منع التصويت على مشروع القانون.
(الأخبار، أ ب)