دخلت قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني أمس مرحلتها الثانية المتمثّلة بالاتصالات السياسية لتسريع تسليمهم إلى السلطات البلغارية، وهو ما يبدو أنه سيكون فاتحة لمساومة ليبية جديدة مع حديث وزير الخارجية عبد الرحمن شلقم عن «ظروف جديدة» يمكن أن تمنع عودة المتهمين إلى ديارهم.وقال شلقم إن بلاده لا تمانع في أن «تستفيد الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني من كل الفرص التي تتيحها الاتصالات السياسية والصيغ القانونية بين بلاده من جهة، وبلغاريا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى»، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة تحسين ظروف الأطفال والعائلات الليبية المتضررة.
وأشار شلقم إلى أن الاتفاقيّة الموقعة بين بلاده وبلغاريا تغطي الجوانب المدنية والجنائية، مشدّداً على أنّه لا تزال هناك مرحلة أخرى تتعلّق بإعطاء ضمانات العلاج للأطفال الضحايا وعائلاتهم. ورأى أن القرار الذي اتّخذه مجلس القضاء الأعلى الليبي بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبّد لا يطوي هذا الملف تلقائياً.
وأفادت وسائل الإعلام البلغارية أن شلقم تحدث عن «ظروف جديدة» قد تمنع عودة الممّرضات الخمس والطبيب الفلسطيني. إلا أن الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف قال إنّه تم انجاز «كل شيء» لضمان اتخاذ قرار سريع في المسائل القانونية مع ليبيا للسماح بعودة الممرضات والطبيب، مضيفاً إن التفكير في إمكان العفو هو بمثابة «السباحة ضد التيار»، في إشارة إلى صلاحية الرئيس في إصدار عفو بحق المتهمين بمجرد وصولهم الى صوفيا.
بدوره، قال وزير الخارجية البلغاري إيفاليو كالفين إن بلغاريا تعمل من أجل التسليم السريع للمتهمين. ووقّّّع المدعي العام بوريس فيلشيف الإجراءات القانونية الضرورية لتسليمهم الى بلغاريا، وسترسل الوثائق اللازمة الى ليبيا، وفق الاتفاقية الموقعة بين صوفيا وطرابلس منذ عام 1984، أي في العهد الشيوعي، مع الاشارة الى عدم تضمّن الاتفاقية موعداً نهائياً للتسليم.
ولا يرغب كالفين، الذي يعمل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لضمان تاريخ مبكر لعودة المتّهمين، في تعليق الآمال على تاريخ محدّد، موضحاً أنه «يوجد الكثير من التشويش بشأن الإجراءات».
الى ذلك، أعرب مسؤولون في مجلس اوروبا عن «ارتياحهم» إزاء قرار القضاء الليبي، داعين طرابلس إلى تسليم الممرضات والطبيب الى بلغاريا. وأعلن الأمين العام لمجلس أوروبا تيري ديفيس أن «الأولوية الآن يجب ان تكون لضمان تسليمهم الى بلغاريا».
وفي موقف معاكس، قال رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية رينيه فان در ليندن «إن القرار كان أقل عاراً، فهؤلاء الأشخاص أبرياء وهم ضحايا مهزلة قضائية وابتزاز سياسي. وكان يجب إطلاق سراحهم منذ زمن بعيد».
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هوويل «أنتظر بفارغ الصبر العودة السريعة لأفراد الكادر الطبي البلغاري الستة الى ديارهم ما سيتيح للاتحاد الاوروبي وليبيا نسيان هذا الملف وتنمية علاقات اكثر متانة».
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي توم كايسي «نعتقد أنه يجب السماح للممرضات والطبيب بالعودة إلى بلادهم فوراً».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم أسر الأطفال الليبين المصابين بالإيدز ادريس لاغا أن عائلات الاطفال «ستتبرع بجزء من مبلغ التعويضات (نحو مليون دولار عن كل ضحية)، التي دفعت لنا من صندوق بنغازي الدولي، لبناء مستشفى خيري، للأطفال المصابين بمرض السرطان في مدينة بنغازي».
(أ ف ب، د ب أ، رويترز، يو بي آي)