strong>6 قتلى أميركيين... وتحالف سياسي مقاوم لا يضم «القاعدة» ولا «البعث»
مع إنهاء «جبهة التوافق العراقية»، كبرى كتل العرب السنة في البرلمان، مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، التي دامت نحو 5 أسابيع، يكون عقد البرلمان العراقي قد اكتمل، بعد عودة نواب «الكتلة الصدرية» الشيعية إلى المجلس مطلع الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد الأمل للاحتلال بأن يتمكّن البرلمان من التصويت على جملة من القوانين المهمة للإسراع في «المصالحة الوطنية» والتخفيف من الاضطراب الأمني، وذلك قبل تقديم تقرير القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق دايفيد بيترايوس، والسفير الأميركي لدى بغداد رايان كروكر منتصف أيلول المقبل.
وترأّس رئيس المجلس محمود المشهداني، العضو في «جبهة التوافق»، الذي أُعطي إجازة إلزامية في 11 حزيران الماضي (إقالة ضمنية)، جلسة يوم أمس، في ما بدا أنّ صفقة «غامضة» تمّت بين «الجبهة» والكتل النيابية العراقية الأخرى.
وقال مساعد رئيس الحكومة نوري المالكي، النائب حسن السنيد، إنّ عودة المشهداني إلى منصبه «تمّت بعد اتفاق سرّي بين الأطراف ذوي الصلة، ويجب عدم فضح مضمون وشروط الاتفاق».
وكشف مسؤول رسمي عراقي فضّل عدم الكشف عن اسمه «نظراً لحساسية الموضوع»، لوكالة «أسوشييتد برس»، أنّه «يمكن المشهداني أن يترأس الجلسات حتى يوم الأربعاء المقبل، وإذا لم يقدّم استقالته طوعاً في هذه المهلة الزمنية، فسيطرده النواب».
أما رئيس «جبهة التوافق» عدنان الدليمي، فقال من جهته إنّ قرار كتلته العودة إلى البرلمان، يأتي كـ«خطوة أولى في طريق حلّ الكارثة التي يواجهها العراق وشعبه».
بدوره، قال الناطق باسم الجبهة، سليم عبد الله، إنها قررت إنهاء تعليقها المشاركة في جلسات مجلس النواب «استجابة منها لمناشدة الكتل البرلمانية ورئيس الجمهورية جلال الطالباني».
في هذا الوقت، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن سبع جماعات من بين أهم المنظّمات السنية العراقية المسلّحة التي تقاوم الاحتلال الأميركي، اتفقت على إنشاء تحالف سياسي سيحمل اسم (المكتب السياسي للمقاومة العراقية) استعداداً لقرار أميركي بالانسحاب قريباً من بلاد الرافدين. وأبلغ قادة ثلاث من الجماعات إلى الصحيفة أنهم «سيواصلون كفاحهم المسلّح إلى أن تنسحب كل القوات الأجنبية من العراق»، وشجبوا التصفيات الطائفية والتفجيرات الانتحارية التي يمارسها تنظيم «القاعدة» ضد المدنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء تحدثوا إليها في العاصمة السورية دمشق، وهم يمثّلون «كتائب ثورة العشرين»، و«أنصار الإسلام»، و«حماس العراق». وقال القادة الثلاثة إنهم يخطّطون لعقد مؤتمر لإطلاق الجبهة الموحّدة، وناشدوا الحكومات العربية والأمم المتحدة مساعدتهم على إقامة وجود سياسي دائم خارج العراق. وأضاف هؤلاء إن الجبهة الجديدة «ستضم كل الفصائل العراقية السنية المسلحة باستثناء القاعدة والبعثيين»، مشيرين إلى أن برنامجهم السياسي يرفض التعامل مع الأحزاب المشاركة في المؤسسات التي تم إنشاؤها في ظل الاحتلال.
ونفى قادة الجماعات المسلّحة الثلاث حصولهم على دعم من أي حكومة أجنبية ومن ضمنها سوريا، غير أنهم أشاروا إلى «أن إيران عرضت عليهم الدعم المالي والسلاح لكنهم رفضوا، ويتعرّضون لضغوط من السعودية وتركيا لكي يتّحدوا». وشدّدوا على أهمية العمل مع الجماعات العراقية الشيعية، باستثناء الميليشيات والأحزاب المشاركة في العملية السياسية في العراق، والمسؤولة عن القتل الطائفي.
وفي موقف مفاجئ، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، كلاً من الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد، ووصفه بأنه «رجل مهني كان يؤدّي الواجب المنوط به، وليس مجرم حرب».
وعلى الجبهة العراقية الشمالية، التي شهدت أول من أمس قصفاً تركياً هو الأعنف منذ سنوات تقول أنقرة إنه استهدف معاقل لحزب العمال الكردستاني، قدّمت الحكومة العراقية احتجاجاً رسمياً لدى الحكومة التركية بواسطة وزارة الخارجية، داعية إياها إلى وقف الاعتداءات المتكرّرة على شمال العراق والبدء بحوار للتفاهم، في وقت استمرّت فيه محاولات إخماد الحرائق التي تسبّب بها القصف التركي.
وفيما كان 10 آلاف من الجنود الأميركيين والعراقيين يتابعون عمليتهم العسكرية شرق مدينة بعقوبة منذ مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل 6 من جنوده في العاصمة بغداد مع مترجمهم العراقي بعبوة ناسفة، بينما قُتل نحو 26 عراقياً مدنياً من بينهم من وجدت جثثهم في كل من العاصمة والكاظمية.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، د ب أ)