رام الله ــ سامي سعيدغزة ــ رائد لافي

4 شهـــداء في غـــزّة وتحذيـــرات من هجـــوم جوّي وبـــرّي على القطـــاع


فشل المجلس التشريعي الفلسطيني، للمرة الثالثة خلال أسبوعين، في عقد جلسة برلمانية قانونية، كانت مخصصة للتصويت على الثقة بحكومة سلام فياض، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جراء مقاطعة نواب كتلة «فتح» البرلمانية للجلسة، بدعوى عدم شرعيتها، فيما صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.
ورفض فياض دخول قاعة المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وساند كتلة «فتح» البرلمانية في موقفها منها، ما دفع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر إلى مهاجمة فياض واتهامه بـ«تعطيل الجلسة»، التي حضرها 35 نائباً من أصل 132، فيما تستوجب أي جلسة برلمانية حضور نصف النواب زائداً واحداً (أي 67 نائباً) بحسب نص القانون الداخلي للمجلس.
وقال بحر، الذي دعا إلى هذه الجلسة: «إن حكومة فياض لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي خلال المدة الدستورية المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته»، مشيراً إلى أن أحكام القانون الأساسي توجب على الرئيس محمود عباس استبدال رئيس الوزراء المكلف بآخر خلال مدة أسبوعين من تاريخ جلسة الثقة.
كما جدد بحر رفض المجلس التشريعي وكتلة «حماس» البرلمانية لتلويح عباس بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. وقال إن «الرئيس عباس لا يملك صلاحية الدعوة إلى انتخابات مبكرة دستورياً، لأن هذا الإجراء مخالفٌ لنص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل».
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لـ«فتح» عزام الأحمد أعلن، في مؤتمر صحافي في باحة المجلس، أنه «لن يتم الجلوس مع من يمارسون أبشع أشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي»، في إشارة إلى أعضاء حركة «حماس».
وفي رد غير مباشر على بحر، قال الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة إن عباس «يستطيع منح الثقة لحكومة فياض، لكون القانون الأساسي يمنحه الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون، في ظل استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي»، مشيراً إلى «أن حكومة إنفاذ حال الطوارئ برئاسة فياض يمكنها أن تستمر كحكومة تسيير أعمال حتى يكون هناك مخرج دستوري وقانوني».
وفي السياق، جدد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المقال إسماعيل هنية، دعوته إلى الحوار مع حركة «فتح» والاستفادة من الوضع الجديد، «بعدما أرادت فئة من فتح أن تخطف الحركة بقراراتها بعيداً عن المسار الوطني».
وأشار هنية، خلال حفل تخريج في غزة أول من أمس، إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الفلسطينية ـــــ الفلسطينية الموقعة، قائلاً: «ما زلنا نحترم اتفاق مكة والقاهرة ووثيقة الوفاق الوطني»، التي رأى أنها بمثابة أساس يصلح لإعادة صياغة الوضع الفلسطيني الراهن، مع أهمية تحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة.
كما جدد هنية أمس ترحيبه بطلب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الإسهام في حل الأزمة الداخلية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله مدير مكتب مركز كارتر في الضفة الغربية سكوت كاستر.
وقالت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أمس إن حركة «حماس» وافقت على وساطة تقوم بها الجماعة مع قوى حزبية سياسية أردنية لرأب الصدع بينها وبين حركة «فتح». وأوضحت الجماعة، في بيان، أن هنية قرر تسمية قياديين في الحركة للمشاركة في «لقاء تحضيري سيتم الترتيب له يضم ممثلين لفتح وحماس».
بدوره، أعلن القيادي في «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي أن الحركة مستعدة للمشاركة في حوار بين «حماس» و«فتح» من أجل الوحدة الوطنية. وقال إنه «يجب خلق مناخات إيجابية للدخول في حوار مشترك يخرج الفلسطينيين من أزمتهم». وحذّر «من أيام صعبة مقبلة بسبب انسداد الأفق السياسي، ما يتطلّب رص الصفوف وتجاوز الخلافات».
ميدانياً، اغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس المقاومين في «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، عبد الرحمن الكفارنة (21 عاماً) ومحمد أبو سيف (24 عاماً)، عندما استهدفتهما بصاروخ في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وفي وقت سابق، استشهد المقاومان في «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، محمد معروف (19 عاماً) ومصطفى عباس (20 عاماً)، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي توغلت في محيط مستوطنة «ايلي سيناي» سابقاً، شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة المقالة إن المعلومات المتوافرة من مصادر متعددة تشير إلى أن قوات الاحتلال تعد هجوماً جوياً وبرياً على القطاع، يستهدف ضرب قيادات سياسية وعسكرية ومقارّ ومؤسسات ومراكز وطنية، مشيرة إلى أن هذه التحذيرات «ازدادت سخونة خلال الأيام القليلة الماضية، وخصوصاً في أعقاب الضوء الأخضر الذي حصلت عليه تل أبيب لضرب مستويات سياسية رفيعة».