أعربت حركة «حماس» أوّل من أمس عن استعدادها لحلّ قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة منذ أكثر من عام، جلعاد شاليط إذا ما «التزم الاحتلال بشروط صفقة تبادل الأسرى»، نافيةً أنباء تحدثت عن طلب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأخير بت القضية، في مقابل تأكيد «فتحاوي» عبّر عنه المتحدّث باسم الحركة جمال نزّال عندما اتهم «حماس» بربط «مصالح الفلسطينيّين بالخارج» وبأنها «انبطاحية».ونفى المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري «صحة الأنباء المزعومة التي وردت في صحيفة معاريف الصهيونية» من أن نجاد طالب بـ«تأخير بتّ» ملف شاليط، مشدّداً على أنّها «ادّعاءات تستهدف التغطية على حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض للتعاطي مع صفقة تبادل الأسرى».
وأكّد أبو زهري استعداد حركته «لحلّ قضية الجندي الإسرائيلي اليوم قبل الغد إذا التزم الإسرائيليون بشروط صفقة التبادل»، التي تطالب «حماس» فيها بالإفراج عن ألف أسير، ضمنهم أسرى قادة ومشاركين في عمليات ضدّ الاحتلال، وهو ما ترفضه إسرائيل.
في المقابل، قال نزّال لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إنّ لدى «حماس وإيران أسباباً مفهومة لتعطيل الإفراج عن أي فلسطينيين في المرحلة الراهنة»، موضحاً أنّ سبب ذلك إدراكهما أنّ «الإفراج قد يفتح الباب على انفراج أمني وسياسي في بلدنا بما يتناقض مع مصالح الطرفين المذكورين».
وانتقد نزال «السعي الانبطاحي» الذي تمارسه «حماس» من خلال رهن مصالح الفلسطينيين بتحقيق «مصلحة أطراف غير فلسطينية» تفضل إبقاء الأسرى في السجون خشية أن يؤدي إطلاقهم «إلى رخاء في النفوس الفلسطينية يسمح بتهدئة الوضع الإقليمي بما قد يسلّط الضوء على الإشكال الإيراني في المنطقة»، مشدّداً على أنّها «ليست المرّة الأولى التي تعرض فيها حماس مصالح الفلسطينيين في بازار دول الإقليم».
ورأى نزال أنّ الرؤية السياسيّة لـ«حماس» تسمح «بإنشاء حكم عثماني أو فارسي إسلامي في فلسطين» قبل أن تتعايش مع مشاركة سياسية لفصائل الشعب الفلسطيني التي تراها الحركة الإسلاميّة «فصائل كافرة لشعب ضال».
وكانت صحيفة «معاريف» قد أوردت الأسبوع الماضي أنباء عن قيام رئيس المكتب السياسي لـ «حماس»، خالد مشعل، المقيم في سوريا، «بتعطيل صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل بناء على طلب الرئيس الإيراني، في مقابل 40 مليون دولار».
(يو بي آي، د ب أ)