في وقت يضغط فيه ديموقراطيو الكونغرس الأميركي، مدعومين من أكثرية شعبية ساحقة، من أجل تحديد جدول زمني سريع لانسحاب قوات الاحتلال من العراق، لا يزال الرئيس الأميركي جورج بوش مصمّماً على تمديد فترة بقائها حتّى عام 2009. وبحسب خطة سرية قام بإعدادها قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال دايفيد بيترايوس والسفير الأميركي في بغداد رايان كروكر، تحت اسم «خطة الحملة المشتركة»، والتي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيلها أمس، فقد تمّت إحالة الخطة إلى وزير الدفاع روبرت غيتس، وقائد القيادة المركزية الأميركية وليام فالون، قبل تقديمها رسمياً إلى المسؤولين العراقيين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وتشتمل الخطة على خطوتين: أولاً، إحلال «الأمن محلياً» في بغداد، وخصوصاً في موعد لا يتجاوز حزيران 2008، استناداً إلى نظرية تقول إن تحسين الوضع الأمني في العاصمة سيوفّر للقيادة السياسية الجوّ السياسي الملائم لإجراء «المصالحة السياسية». أما الخطوة التالية، أو الهدف «المتوسط المدى»، فسيكون محاولة لإحلال الأمن في أنحاء البلاد بحلول 2009.
في هذا الوقت، ورغم عودة رئيس «المجلس العراقي الإسلامي الأعلى» عبد العزيز الحكيم إلى العراق، أمس، بعد خضوعه للعلاج في طهران من ورم سرطاني، يُرَجَّح تأجيل بحث الملفات الساخنة في بلاد الرافدين إلى ما بعد عطلة البرلمان التي تمتدّ خلال شهر آب، في ظلّ تردّد إشارات حول نقل مسؤولية إدارة العراق إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع الإدارة الأميركية.
وفي السياق، قال رئيس «جبهة التوافق العراقية» عدنان الدليمي إن نقل مسؤولية إدارة العراق إلى الأمم المتحدة بدلاً من الولايات المتحدة «موضوع يحتاج إلى دراسة من جميع الكتل السياسية قبل البتّ فيه، نظراً لأهمية وحساسية الموضوع».
أمّا في شأن أسماء الوزراء الجدد المقرّر تقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها لاستبدال الوزراء السبعة المستقيلين من الحكومة، فقد قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أعاد قائمة الوزراء الجدد الى قائمة الائتلاف مرة أخرى لرفضها من بعض مكوّناته»، مستبعداً عرض الأسماء «قبل شهر أيلول المقبل».
من جهة أخرى، صوّت مجلس النواب العراقي أمس على قانون «الاستثمار وتصفية النفط الخام»، بهدف «زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص العراقي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتحسين النوعية»، حسبما جاء في نصّ القانون.
وفي مدينة أربيل، ترك نواب «الاتحاد الوطني الكردستاني» قاعة برلمان إقليم كردستان رفضاً لنص القانون، ما أدّى إلى رفع الجلسة وتأجيل مناقشته إلى جلسة لاحقة.
ميدانياً، كان الأبرز مجزرة وقعت في مدينة الحلّة جنوب بغداد، سقط فيها أكثر من 32 قتيلاً، وعشرات الجرحى، بينما سقط نحو 30 آخرين في بغداد وكركوك. كما قُتل أحد الجنود الأميركيين أمس في محافظة الأنبار، واندلع حريق في مقر القنصلية البريطانية في منطقة البراضعية جنوبي البصرة، جراء انفجار صاروخ سقط عليها.
أمّا «الدولة الإسلامية في العراق»، أحد تنظيمات القاعدة، فقد نفت، أول من أمس، نبأ اعتقال القيادي في «القاعدة» خالد المشهداني، مؤكّدة أنّ «أبو عمر البغدادي ليس شخصاً وهمياً كما قالت القوات الأميركية أخيراً».
(الأخبار، أ ف ب،
يو بي آي، رويترز، د ب أ)