في التصريح الأوّل لها بعد الانتخابات، وجّهت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان أمس تحذيراً للجيش قوامه أنّ «الناخبين الأتراك أعربوا عن أنّه يجب إبقاء السياسة للسياسيّين».وقال المتحدّث باسم الحكومة التركيّة، محمّد علي ساهين، بعد الاجتماع الأوّل للوزراء منذ الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي، التي فاز فيها «حزب العدالة والتنمية» بنسبة 46.6 في المئة من الأصوات حاصداً 340 مقعداً برلمانياً، إنها «مثّلت تقويةً لديموقراطيّتنا، وأوضحت أنّ تركيا الآن مجتمع أكثر انفتاحاً وحريّة، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعايير التي تؤمّن الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي».
وفي إشارة واضحة إلى تدخّل الجيش في استحقاق انتخاب رئيس الجمهوريّة، الذي أطلق الأزمة السياسيّة في نيسان الماضي حين رشّح «العدالة والتنمية» وزير الخارجيّة الإسلامي عبد الله غول للمنصب في خطوة عارضتها الأوساط العلمانيّة وبينها المؤسّسة العسكريّة، شدّد ساهين على أنّ «شعبنا ردّ دائماً على أيّ عمل يعدّ تدخّلاً في السياسية».
من جهة أخرى، أعلن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» العلماني التركي المعارض دينيز بايكال، في الظهور العلني الأوّل له منذ الانتخابات، أنّه لن يستقيل من زعامة الحزب رغم الدعوات إلى استقالته على وقع فشل حزبه في إعاقة «العدالة والتنمية» من تأليف الحكومة منفرداً.
وقال بايكال، للصحافيين، «لا أرى وضعاً يتطلّب اتّخاذ مثل هذه الخطوة». وأضاف «لم ألحظ مثل هذا الطلب من قاعدتنا الشعبية»، مقلّلاً من أهميّة الاحتجاجات التي نظّمها عشرات من أنصار الحزب أمام مقرّه عقب ظهور نتائج الانتخابات، دعوه فيها الى الاستقالة.
في هذا الوقت، أشار مراقبون إلى العدد القياسي الذي سجّل للنساء اللواتي نجحن في الوصول إلى البرلمان؛ فبعد المقاعد الـ24 التي كنّ يحتللنها طبقاً لنتائج الانتخابات السابقة، يبدو أنّ عدد النائبات في البرلمان الجديد، بانتظار النتائج الرسميّة، سيقارب 50 نائبةً.
والكتلة الأكبر من النائبات، 31 نائبة، انتخبتها القاعدة الجماهيريّة لـ«العدالة والتنمية» حسبما أوضح ساهين. إلّا أنّ رئيسة حزب «كادر»، حليا غولباهار، شدّدت، في حديث لوكالة الأنباء التركيّة «أناضول»، على أنّ «ديموقراطيّة تركيا ستبقى رجوليّة إلى حين ترجمتها بأعداد متساوية من المقاعد الوزرايّة بين الرجال والنساء».
(أ ب، يو بي آي، رويترز)