حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خياره في الأزمة الداخلية، وبات قرار الانتخابات المبكرة على الأبواب، قاطعاً الطريق مجدداً على أي محاولة وساطة بين «فتح» و«حماس»، كانت آخرها أول من أمس مبادرة تركية أعلنها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال عباس، في حفل تدشين مشروع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رام الله: «لا حوار مع حركة حماس. لا حوار مع الانقلابيين الذين قتلوا أبناء شعبهم بدم بارد. وإذا أرادوا، فعليهم التراجع كلياً عما اقترفته أيديهم». وأضاف: «لكن ما دام الوضع كما هو، لن نستمع إلى أحد».
وشدّد عباس على أنه «سيستمر، في مواجهة شلل المجلس التشريعي الفلسطيني، بإصدار المراسيم الرئاسية، وخصوصاً حول الانتخابات المبكرة حتى تستمر الحياة وتسير». وقال: «الآن حان الوقت لإصدار المراسيم»، مشيراً إلى أن «ما يجري في غزة مؤلم ونعيشه كل لحظة حيث يوجد جريمة قتل واغتيال». وأضاف: «لا يوجد ضفة غربية وقطاع غزة. هناك أرض فلسطينية يجب أن ترتبط بممر آمن نبني عليها دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نقل أمس عن أحد مستشاري عباس قوله إن «الانتخابات المبكرة ستجري مطلع 2008».
وفي إطار الهجوم على «حماس»، اتهم المتحدث باسم «فتح» فهمي الزعارير «حماس» بشن حملة دهم واختطاف للعشرات من نشطاء «فتح» في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، داعياً إلى اعتبارها «خارجة عن القانون». وطالب الزعارير الرئيس الفلسطيني والسلطة القضائية بـ«ضرورة البحث في حظر حركة حماس لما تحدثه من هلاك يومي بحق القضية والشعب».
كما قال القيادي في حركة «فتح» أحمد عبد الرحمن إن حركة «حماس» أصبحت «رهينة لمحور إقليمي قائم على نشر الفوضى والاضطرابات لتعقيد الأمور»، مشيراً إلى أن «مخطط حماس السياسي يخدم إسرائيل».
ويأتي الرفض الرئاسي الجديد للحوار مع «حماس» بعدما عرض رئيس الوزراء التركي أول من أمس، خلال اتصال مع رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية، نيته الوساطة. وأعلن المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم ترحيب الحركة بالوساطة التركية.
إلى ذلك، حذرت «حماس» أمس من إقدام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على «سحب سلاح المقاومة تحت مبررات لا تخدم سوى إسرائيل»، وحمّلت عباس ورئيس حكومته المكلف سلام فياض المسؤولية عن ذلك.
وقال برهوم، في بيان: «لا تزال الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس تواصل سياستها التآمرية على سلاح المقاومة تطبيقاً للمراسيم الرئاسية»، مضيفاً أن هذه الحملة تؤدي إلى «اعتقال أفراد وتفكيك خلايا ومصادرة عدد من الأسلحة متذرعة بأنها تتبع للقوة التنفيذية في الضفة الغربية».
ودعا برهوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى «التوقف الفوري عن ملاحقة المجاهدين واعتقالهم وإعادة سلاح المقاومة المصادر منهم ليتمكنوا من الدفاع عن أبناء شعبنا».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)