شدّد المستشار في وزارة الخارجية الأميركية آدم إرلي، أمس، على أن بلاده ستفتح حواراً مباشراً مع سوريا «إذا كان سيؤدي إلى نتائج ملموسة». وعزا رفض الولايات المتحدة فتح مثل هذا الحوار مع دمشق إلى مطالبة الأخيرة بـ«الحصول على ثمن مقابل تعاونها في تنفيذ المطالب الدولية».وقال إرلي، لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» أمس، إن بلاده «ستدخل في حوار مع سوريا إذا كان الحوار يؤدي إلى نتائج ملموسة وفعّّالة، لكننا لم نرَ أي سبب للدخول في مثل هذا الحوار لأن دمشق تريد أن تستغل الوضع في لبنان وتساعد المقاتلين الأجانب في الدخول إلى العراق عبر أراضيها، فضلاً عن وقوفها وراء الكثير من الأنشطة الإرهابية في الأراضي المحتلة».
وتابع إرلي، الذي سيباشر عمله كسفير لدى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، «ليس هناك سبب للحوار إلا بعد أن نرى استعداد الحكومة السورية للرد بالشكل الإيجابي على مطالب المجتمع الدولي». وقال «لهذا السبب نحن غير مستعدين لأن نوفّر أي شيء لسوريا في مقابل امتثالها لتلك المطالب، كما أن افتراض عدم وجود حوار بيننا هو اقتراح خاطئ، لأن بإمكاننا أن نتواصل وننقل إلى سوريا وجهة نظرنا، كما أن بإمكان سوريا أن توصل وجهة نظرها إلينا».
وردّاً على سؤال عن فتح حوار مشابه مع إيران، قال المسؤول الأميركي «إن الحوار محدود جداً ويقتصر على الموضوع العراقي، ويؤدي العراقيون دوراً مهماً في الحوار مع طهران التي نرى أنها مسؤولة عن الكثير من العنف والإرهاب في العراق». ونفى وجود صفقة مع إيران. وقال «لن نقبل أن يقول الإيرانيون إنهم سيتوقفون عن التدخل في العراق وتأييد الميليشيات في مقابل ثمن، فسوق المقايضات مع طهران ودمشق مغلقة».
وعن موقف بلاده من فتح فرنسا حواراً مباشراً مع سوريا، قال المسؤول الأميركي إن «الولايات المتحدة وفرنسا لديهما تقدير مشترك بالنسبة إلى سلوك سوريا في المنطقة، ولديهما أيضاً موقف موحّد حيال الدور السلبي الذي تؤديه في لبنان، ولا أرى أن إرسال فرنسا لموفد إلى دمشق يمثل تغييراً في موقف الإليزيه حيال سوريا».
وأضاف إرلي إن موقف بلاده واضح من مبادرة الجامعة العربية والمبادرة الفرنسية حول لبنان. وقال «نريد أن تحترم جميع الدول سيادة واستقلال لبنان، ونرى أن هناك حكومة شرعية في لبنان تحظى باعترافنا، ونريد منها أن تفرض سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية».
وعن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، قال المسؤول الأميركي «نحن مصممون على إنشاء هذه المحكمة ساعة ينتهي رئيس لجنة التحقيق الدولية من إعداد تقريره النهائي ويسمّي الأفراد المتورطين باغتيال الحريري».
(يو بي آي)