لا يمكن أحداً منع ترشّح أيّ كان ولا شيء يمنعني أن أكون مرشحاً». بهذه العبارة أعاد وزير الخارجية التركي عبدالله غول أمس فتح معركة الرئاسة التركية، التي كانت سبباً في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي، والتي أعادت حزبه الحاكم «العدالة والتنمية» إلى السلطة بقوة بعدما حقق فوزاً ساحقاً فيها.وفي مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، قال غول، الذي لفت إلى اعتقاده بأن «الأحزاب الأخرى في البرلمان ستأخذ في الاعتبار النتيجة التي تقارب 50 في المئة التي حصلنا عليها»: «لا أستطيع تجاهل إرادة الشعب والإشارات الداعية إلى ترشيحي»، موضحاً أنّه «ليس ضرورياً دفع الأمور بعجلة» ويجب استمرار العمليّة الانتخابيّة في مناخ من «النضج السياسي الكبير في الاتجاه الذي تحدّده النتائج».
وردّاً على تصريحات غول، شدّد «حزب الشعب الجمهوري» العلماني والمعارض الأبرز للحكومة، على رفضه ترشيح وزير الخارجيّة، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركيّة «أناضول» عن نائب رئيسه مصطفى أوزيورك.
وقال أوزيورك: «لن ندعم شخصاً لا ينسجم مع مبادئ (مؤسّس تركيا الحديثة مصطفى كمال) أتاتورك»، مضيفاً أنّ حزبه سيقاطع جلسة البرلمان التي ستخصّص للانتخابات الرئاسية.
في هذا الوقت، أبدت قبرص قلقها من وصول حزب «الحركة القوميّة» إلى البرلمان التركي الجديد، بعدما نال نسبة 14 في المئة من الأصوات، معربةً عن قلقها من أن يؤدّي ذلك إلى تعقيد توحيد شطري الجزيرة اليوناني والتركي.
ووصف وزير خارجيّة قبرص اليونانيّة كوزاكو ماركوليس، «الحركة القوميّة»، التي حصدت في انتخابات الأحد الماضي 71 مقعداً في البرلمان من أصل 550 مقعداً، بأنّها «حزب يحمل موروثاً سلبيّاً حول القضايا الوطنيّة». وشدّد على قيادة تركيا سياسياً بيد «العدالة والتنمية» والمهمّ الآن هو «مدى نجاح رئيس الوزراء (رجب طيب أردوغان) في خفض دور الجيش في عمليّة» توحيد قبرص.
وتجدر الإشارة إلى أنّ «الحركة القوميّة» تعدّ الحليف المحتمل الأبرز لـ«العدالة والتنمية» من أجل إيصال غول إلى سدّة الرئاسة، إلّا أنّها من المعارضين الأساسيّين لتحوّل أنقرة إلى عاصمة أوروبيّة في كنف الاتّحاد الأوروبي، وبالتالي احتمال إيجاد تسوية لقضيّة قبرص، التي لا يعترف المجتمع الدولي إلا بحكومتها اليونانيّة، فيما لا تزال أنقرة تفاوض، في مسألة انضمامها إلى الباقة الأوروبيّة على بروتوكول قبرص، الذي يحتّم عليها التطبيع مع الجزيرة المتوسّطيّة.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)