نيويورك ــ نزار عبود
أبدى المندوب الفلسطيني المراقب لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس معارضة شديدة لبيان رئاسي في مجلس الأمن قدمته قطر وإندونيسيا يطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين العالقين عند معبر رفح وتخفيف المعاناة عن سكان غزة.
وقال منصور، لمندوب دولة إسلامية، إنه «يفضل عدم إصدار بيان على الإطلاق». وحظي الرفض الفلسطيني بدعم الولايات المتحدة، التي عارضت أن تتولى قطر طرح الموضوع، علماً بأن البيان يمثل ردة فعل من المجلس ومطابق تماماً للشكوى التي تقدم بها المندوب المراقب الدائم لفلسطين لرئيس مجلس الأمن الخميس الماضي. وهي المسائل نفسها التي أثارها منسّق عملية السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامز في الجلسة الخاصة أول من أمس.
وقال المندوب الأميركي زلماي خليل زاد، إنه «حريص على حل موضوع العالقين (في رفح) لأنها مسألة إنسانية، وإن وفوداً عديدة أشارت إلى تلك القضية في النقاش داخل المجلس». لكنه رفض أن تتولّى أطراف غير فلسطينية الموضوع. وقال «نحن نؤيد أن يتولى الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم وينبغي تحديد لأي جهة تعود ملكية القرار الرئاسي».
وبعد نقاش مطول في المجلس، رفعت مسودة البيان الرئاسي، بعد حذف الكثير من العبارات منها، إلى الدول لدراستها. وتنص مسودة البيان على الإعراب عن قلق عميق لتدهور الحالة الانسانية والاقتصادية في غزة وآثارها الوخيمة على السكان الفلسطينيين، إضافة الى وضع الفلسطينيين العالقين عند رفح.
وتقول المسودة إن مجلس الأمن يدعو إلى «وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة من دون عوائق للتخفيف من حدة الحالة، وإلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة لتسهيل مرور الصادرات والواردات ووصول العاملين في المجال الإنساني إلى غزة. ويؤكد مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على الإمدادات بالوقود والكهرباء والماء إلى غزة باستمرار». وشطبت من البيان بعد تعديله عبارات حساسة للإسرائيليين مثل «الطلب من الحكومة الإسرائيلية، أو الحفاظ على المرور من دون عرقلة».
وقال مندوب قطر لدى مجلس الأمن ناصر عبد العزيز الناصر، إن «بعض وفود المجلس طلب التريث للرجوع إلى عواصمهم وطلبوا العودة للنقاش اليوم أو الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراء المناسب».