وُضع رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، الذي أُحيل رسميا إلى التحقيق على خلفية فضيحة «كليرستريم»، قيد المراقبة القضائية مع منعه من لقاء الرئيس السابق جاك شيراك. وأشارت مصادر مطلعة على ملف القضية إلى صدور قرار بمنع دو فيلبان من لقاء الشخصيات الرئيسية المتورطة في هذا الملف، وبينهم شيراك، مع الحفاظ على حريته في التنقل داخل فرنسا والخارج.
وبعدما استمع إليه القاضيان المكلفان هذا الملف، وضع دو فيلبان رسمياً قيد التحقيق لمعرفة إذا كانت ستوجه إليه تهم «التواطؤ بهدف التقدم ببلاغ كاذب» و«إخفاء مسروقات وإساءة استخدام الثقة والتواطؤ في التزوير»، حسبما أعلن أحد محاميه للصحافيين.
وظهر اسم الرئيس نيكولا ساركوزي في هذه القضية ضمن قائمة مزورة لحسابات قيل إنه يملكها في مؤسسة «كليرستريم» التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وكرر دو فيلبان نفيه القيام بأي دور في مؤامرة «مزعومة» لتشويه صورة ساركوزي قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية الأخيرة.
وأشار العديد من المتورطين في القضية، ومنهم المسؤول الكبير في الاستخبارات الجنرال فيليب روندو، إلى مسؤولية دو فيلبان.
وكان رئيس الوزراء السابق قد طلب من روندو سراً، التحقيق في لوائح أسماء أشخاص قيل إنهم تقاضوا رشوة في صفقة دفاع، وورد بينها اسم ساركوزي، خصم دو فيلبان آنذاك.
وقبل توجهه إلى التحقيق، أكد دو فيلبان أنه لم يشارك « لحظة في أي مناورة سياسية»، فيما استأنف قرار وضعه قيد المراقبة القضائية بعد خروجه من التحقيق.
(أ ف ب، أ ب، رويترز)