تعلن الولايات المتحدة اليوم مجموعة عقود لبيع أسلحة بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان بهدف «التصدّي للنفوذ الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط»، إضافة إلى مساعدة عسكريّة بقيمة 13 مليار دولار لمصر، تتوزّع على 10 سنوات، حسبما نقلت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أول من أمس.وفيما يعكس هذا المبلغ زيادة كبيرة في المساعدة الأميركية لهذه الدول، كتبت «واشنطن بوست» أنّ هذه ستكون أضخم عقود أسلحة تمّ التفاوض بشأنها في ظلّ إدارة الرئيس الحالي جورج بوش «لأنّنا نولي اهتماماً بحاجات حلفائنا وبما يعتبره الجميع في المنطقة عرض قوة من جانب دولة إيرانية ازدادت عدوانية»، علــى حدّ تعــــبير أحد المســـؤولـــيــن الــــــذين تحـــــــدّثوا إليــها.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأميركي، الذي أوضحت أنه شارك في المفاوضات بشأن اعتماد هذه الصفقات، قوله إنّ «أعيننا متيقظة بشأن احتياجات شركائنا وبشأن ما يمكن أي شخص أن يراه استعراضاً للعضلات من إيران»، مبيّناً أنّه من ضمن أنظمة التسلّح، التي لا يزال بعضها تحت التطوير، أنظمة لا تستخدم للأغراض الدفاعية فقط، وأنّ كلاً من بلدان الخليج المذكورة ستحصل على مثل هذه الأنظمة.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، تحدّث لـ«واشنطن بوست»، إنّ «مساعدتنا للعرب في الخليج موجودة منذ سنوات، ويجب أن يستمر الأمر». وأضاف أنّ الصفقة السعودية ستطوّر الدفاعات الصاروخية والقوة الجوية السعودية وستزيد من قدرات قواتها البحرية، مشيراً إلى أنّ «من المعقول» أيضاً تزويدها بقنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية.
إلّا أنّ المسؤول نفسه المذكور نفى أن تكون «أيّاً من هذه الاشياء مقترحات نهائية بأيّ حال»، مشدداً على أنّه لا تزال هناك حاجة لإجراء مباحثات مع الدول المعنية.
والعقد مع السعودية، على ما أفاد مسؤولون آخرون، يتضمّن تسليم صواريخ جوّ ـــــ جوّ وتجهيزات خاصّة تحوّل القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية موجّهة، وهو نتاج مفاوضات استمرت على مدى الأشهر الماضية رغم التوتر الذي ظهر بين البلدين على خلفية المأخذ الأميركي على السعودية بعدم دعمها للحكومة العراقية.
وكانت «نيويورك تايمز» كتبت في نيسان الماضي أنّ وزارة الدفاع الأميركية ستطلب من السعوديين القبول بفرض قيود تتعلّق بنوع وحجم هذه الأسلحة ومكان تخزينها، وذلك من باب مراعاة المخاوف الإسرائيلية.
ومن المفترض، بحسب الصحيفتين، إعلان هذه العقود اليوم، عشية بدء جولة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس على دول المنطقة، وفي مقدّمها مصر والسعودية، غداً، لإعطائها زخم قد يؤمّن ضمانات معيّنة في شأن الملفّ العراقي.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد نقلت الجمعة الماضي عن مسؤول رفيع المستوي في وزارة الدفاع الأميركيّة (بنتاغون) قوله إنّ سبب «التسليح» لدول الخليج والمساعدات لمصر يعود «للقلق الشديد لحلفائنا الخليجيّين حيال التزامنا (في المنطقة) وإمكان الانسحاب من العراق»، مشيراً إلى أنّ ذلك أساسه ضرورة التعاطي «مع خطر استراتيجي متحوّل تشكّله إيران وقوى أخرى».
وأوضح المسؤول نفسه أنّ الموضوع سيطرحه غيتس ورايس خلال جولتهما، مبيّناً أنّ الأوّل سيؤكّد لهذه الدول أنّه «مهما حصل في المستقبل القريب في العراق، فإنّ التزامنا في المنطقة يبقى راسخاً وحازماً والحقيقة أنّنا نسعى إلى تعزيزه وتطويره».
وذكرت «واشنطن بوست» أنّ شخصيات بارزة في الكونغرس الأميركي أعلنت عزمها على الموافقة على هذه الخطط.
ويتحتّم على إدارة بوش الحصول على موافقة كاملة من الكونغرس لتوقيع هذه العقود، وقد باشرت الحكومة للتو المحادثات على أمل الحصول عليها الخريف المقبل.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، د ب أ)