أكدت مصادر باكستانية رسمية، أمس، أن الرئيس الباكستاني برويز مشرّف ورئيسة الحكومة السابقة بينازير بوتو يتجهان إلـ«تقاسم السلطة وبناء تحالف لصدّ المتشددّين»، في مقابل تخلّي مشرّف عن زيّه العسكري.وأضافت المصادر نفسها أن محادثات سرّية عُقدت يوم الجمعة الماضي في أبو ظبي حيث دعت بوتو مشرّف إلى ترك مركزه العسكري واستمراره في منصبه كرئيس لباكستان.
وأبدت بوتو، التي تتزعّم أكبر حزب معارض في البلاد، خلال اللقاء، رغبتها في العودة إلى باكستان. وأكّدت، بحسب المصادر نفسها، أنّ حزبها الشعبي الباكستاني كان على اتّصال مع الحكومة حول تثبيت الحكم المدني في البلاد. وقالت إنّه «تمّ تحقيق التقدّم في بعض المجالات على الرغم من الخلافات التي تشوب بعض القضايا».
وأعربت بوتو، في حديث مع مجلة «سكاي نيوز» البريطانية، عن رغبتها في أن تصبح رئيس حكومة لمرّة ثالثة. وقالت «إذا صوّت الشعب الباكستاني لي فسوف أقبل بالمهمة طبعاً»، موضحة أنّ «البلاد تمرّ بمفترق طرق، وحكومتي السابقة تعاملت مع الميليشيات والإرهاب، ما يؤهلني لمواجهة الوضع إذا أتيحت لي الفرصة لتأليف حكومة».
وأعربت بوتو عن رفضها لظهور مشرّف بالزي العسكري، وهو ما لم يعلّق عليه الرئيس الباكستاني، حسبما أفاد المتحدّث باسمه الجنرال رشيد القرشي.
وحذّرت بوتو، في حديث لمجلة «فوكس» الألمانية ينشر اليوم، من أنّ اندلاع الثّورة الإسلامية في بلادها يمكن أن ينطلق من المدارس الدينية. وقالت إنّ «(أزمة) المسجد الأحمر لم تكن إلا وسيلة للاستعداد تمهيداً لما سيجري إذا لم يتم نزع سلاح المدارس الدينية».
ووصف الوزير الباكستاني شيخ رشيد أحمد لقاء مشرّف وبوتو بأنه كان «ناجحاً»، مشيراً إلى أنه الثاني من نوعه، بعد اجتماع أول عُقد في كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، قال وزير الإعلام الباكستاني محمد علي دوراني إنّ الرئيس الباكستاني سيشكل حكومة مؤقتة للإشراف على إجراء انتخابات حرة، عادلة ونزيهة، مضيفاً أنّ الحكومة ستشكّل وفقاً للدستور، وأنّ الرئيس سيحدّد فترة ولايتها وفقاً للدستور نفسه.
في هذا الوقت، رأت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الشروط الأميركية الجديدة لاستمرار مساعدة باكستان في مبادراتها الجديدة لمكافحة الإرهاب كانت مخيّبة للآمال، وقد تضر بالعلاقات بين البلدين في المستقبل.
وتبنّى الكونغرس الأميركي الجمعة مشروع قانون يربط تقديم المساعدات لباكستان في عملها لمكافحة الإرهاب وتعزيز الديموقراطية. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس جورج بوش سيوقّع على هذا المشروع ليصبح قانوناً.
(أ ب، رويترز، د ب أ، أ ف ب)