strong>البرلمان العراقي يبدأ عطلته... و«التوافق» تحصر خلافها مع المالكي
مع انتهاء الهدنة السياسية التي فرضها الإنجاز الكروي للمنتخب العراقي، أول من أمس، دخل النواب العراقيون عطلتهم السنوية التي تمتدّ حتّى الرابع من أيلول المقبل، وعادت وتيرة «حرب البيانات» بين حكومة نوري المالكي و«جبهة التوافق العراقية» لتتصدر المشهد العراقي، في وقت أعادت فيه مصادر مقرّبة من الحكومة الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب منذ أشهر.
وفي ظلّ انشغال العالم بأجواء الخلاف العلني بين واشنطن والرياض في شأن العراق، حاول المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد التخفيف من حدّة انتقاداته العلنية التي وجّهها خلال مقابلة تلفزيونية أميركية للدعم السعودي إلى القوى السنية المناهضة للاحتلال في بلاد الرافدين.
وقال زاد، لـ«الأخبار» من نيويورك، أمس، إن العلاقة مع السعودية لا تزال على حالها، لكنه ينتظر مزيداً من التعاون من قبلها. ورأى أن «الحملة المنظّمة التي أُثيرت على تصريحاته تأتي في إطار الدعاية»، واصفاً السعودية بـ«الصديق الجيد جداً لواشنطن»، ومعرباً عن أمله في أن «تتمكّن الدولتان من تحسين أدائهما في شأن العراق بالنظر إلى العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما».
وأضاف زاد إنه سبق أن عرض على الملك السعودي عبد الله «الصديق والحليف»، ما هو المطلوب من الرياض عراقياً، وهو «المساعدة بشكل فاعل على تعزيز المصالحة الداخلية في العراق والعمل الإضافي لشطب ديون العراق المستحقّة للرياض».
وكشف زاد عن أنّ التقويم الأميركي ـــــ السعودي حول الدور السلبي الإيراني في عدم استقرار المنطقة والعراق خصوصاً، هو «تقويم مشترك ومتَّفق عليه».
في هذا الوقت، صوّت 150 نائباً عراقياً حضروا جلسة البرلمان أمس من أصل 275، على قرار بدء العطلة التي ستستمر حتى الرابع من أيلول المقبل، أي قبل أيام قليلة من تسليم السفير الأميركي لدى بغداد، رايان كروكر، وقائد قوات الاحتلال دايفيد بيترايوس، تقريرهما إلى الكونغرس لتقويم التقدّم الحاصل في بلاد الرافدين.
وسخر النائب عن «الائتلاف العراقي الموحّد» عباس البياتي من معارضة واشنطن للإجازة البرلمانية، مذكّراً بأن «الرئيس (الأميركي جورج) بوش طلب من المشرّعين الأميركيين إلغاء عطلتهم، لكنهم لم يستجيبوا!».
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «إذا كانت هناك قضية مهمة، يمكننا قطع الإجازة والعودة إلى المجلس مرة ثانية، لكن ليس هناك شيء من هذا القبيل، فلماذا نبقى؟».
وفي شأن الخلاف بين الحكومة و«جبهة التوافق العراقية»، اعتبر بيان صدر عن «الجبهة» أمس أنّ الخلاف محصور مع المالكي دون أعضاء حكومته، باعتبار أنّ ردّ الحكومة يمثّل موقف رئيس الوزراء وحده، «لأنّ المالكي تجاهل الوزراء وهمّشهم ولم يستشرهم قبل إصدار البيان».
وحمّل بيان «التوافق» رئيس الوزراء «مسؤولية المضي في التهديد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان». لكنّ الكتلة أكّدت في الوقت نفسه أنها «لن تغلق الباب أمام العقلاء الحريصين على استقرار العراق»، مشيدةً بموقف «الائتلاف العراقي الموحّد» و«التحالف الكردستاني» اللذين وصفتهما بالمتفهّمين لمطالبها.
وفي وقت لاحق، ردّ المالكي، في بيان، على «الجبهة» قائلاً إن «البعض يريد تجميد العملية السياسية بانتظار تطوّرات إقليمية أو دولية، وأكّد عزم حكومته على منع تجميد العملية».
ودخل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خطّ التصريحات الحكومية التي طالته أخيراً، فقال إن الخلافات مع رئيس الحكومة «ليست شخصية بقدر ما هي خلافات على نهج إدارة الدولة»، معتبراً أنه «لا يوجد من يؤيّد سياسة الحكومة الحالية». وتوقّع الهاشمي أن تنضمّ الأحزاب السياسية المتحالفة في الحكومة إلى الجبهة المعارضة قريباً.
وفي السياق، قال النائب عن حزب الدعوة، حيدر العبادي، إنّ «أسماء الوزراء الجدد قُدّمت إلى رئاسة مجلس النواب، وحصلت الموافقة عليهم من الكتل البرلمانية، إلا أن انسحاب جبهة التوافق أخّر التصويت عليها».
ومن طهران، جدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني، أمس، موقف بلاده من أنّه لا ضرورة لرفع مستوى التمثيل في المباحثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن العراق. ونفى حسيني أن «تكون طهران قد اقترحت إجراء مباحثات مع واشنطن على مستوى أعلى من السفراء»، كاشفاً عن أنّ محادثات «بغداد 2» بين واشنطن وطهران التي عُقدت الأسبوع الماضي، «قد أسفرت عن نتائج إذا تحقّقت من الجانب الأميركي فستسهم في دعم حكومة نوري المالكي».
ميدانياً، وعلى وقع مقتل 4 جنود للاحتلال الأميركي، أمس، في الأنبار وشرق العاصمة، و11 مدنياً عراقياً، قال بيترايوس إنه «لا يعتقد» بأن البريطانيين يعدّون حالياً لسحب قواتهم من العراق، مؤكّداً في المقابل، أن قواته ستبقى في البلاد على الأقل حتى صيف 2009 «لإتاحة التوصل إلى أمن دائم في البلاد».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)