نيويورك ــ نزار عبود
أعلن منسق عملية السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامز، في حديث خاص إلى راديو الأمم المتحدة، أمس، أنّ الاجتماعات متواصلة لبحث قضية الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حزب الله»، إلداد رغيف وإيهود غولدفاسير، مشيراً إلى أنّه تمّ عقد نحو 20 اجتماعاً مع الحزب حتى الآن.
وقال وليامز «لم نتمكن من التوصّل إلى صيغة لتبادل الأسرى والمعتقلين، وكنا نأمل في إجراء مفاوضات على مرحلتين توفّر جماعة حزب الله في المرحلة الأولى منها دليلاً على أن الجنديّين لا يزالان على قيد الحياة»، موضحاً أنّه في المقابل «تقوم إسرائيل ببعض الإجراءات قد تشمل الإفراج عن بعض السجناء أو توفير معلومات عن المفقودين خلال حرب الصيف الماضي».
إلا أن وليامز أضاف أنّ «حزب الله» «لم يوافق على المفاوضات بهذا الشكل، وأنّ الجهود الآن تتجه نحو إجراء مفاوضات شاملة تتمّ في مرحلة واحدة، وتشمل إعادة الجنديين مقابل الإفراج عن سجناء لبنانيين».
وعن مزارع شبعا، أشار وليامز إلى أنّ الخبير الذي كلّفته الأمم المتحدة بترسيم حدودها أكمل نحو 90 في المئة من مهمّته. وأعرب عن أمله في أن يزور الخبير خلال الأسابيع المقبلة إسرائيل ومنطقة المزارع في جولة لن يتناول فيها قضايا السيادة والملكية التي يتعين بحثـُها بين لبنان وسوريا.
ويُعتبر ترسيم الحدود من دون وجود سوري فعلي متناقضاً مع الاتفاق الذي تمّ بين وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في 6 آب الماضي، والذي يقضي بالترسيم بعد الانسحاب من الجولان المحتلّ. أما التحديد، فتستطيع الأمم المتحدة القيام به ووضع المنطقة تحت إشرافها إلى حين تنفيذ الترسيم بين البلدين.
على صعيد آخر، أكّد وليامز أنّ الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعيّة الدوليّة (الولايات المتّحدة، روسيا، الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) العام الماضي للتعامل مع حركة «حماس» لا تزال قائمة، وهي: الإقرار بدولة إسرائيل، نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة.
وفي السياق، لم يتأكّد بعد إن كان وليامز قد استقال من منصبه رسمياً أم لا، بعد إشارة تقارير صحافية غربية إلى أنّه سيصبح مبعوث بريطانيا الرسمي لعملية السلام في الشرق الأوسط ليعمل إلى جانب مبعوث «الرباعية» طوني بلير.
وفي حديث إلى «الأخبار»، قالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ماري أوكابي، «لا أستطيع تأكيد ذلك، ولا أعتقد أن هناك شيئاً رسمياً لأعلنه، إلّا أنّه إذا قرّر الاستقالة، فإن الأمين العام سيحترم قراره».