القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
يشارك وفد من المحامين البريطانيين في الدفاع عن 40 قيادياً من جماعة «الإخوان» المسلمين، تستأنف محاكمتهم أمام القضاء العسكري غداً الأحد بتهمة «قيادة تنظيم محظور».
وقال وكيل نقابة المحامين ومسؤول هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد طوسون، إن «وفداً من المحامين الإنكليز الخاصين باللورد البريطاني أحمد المسلم، وصل أمس إلى القاهرة لترتيب المشاركة في الدفاع عن معتقلي الإخوان». وأشار طوسون إلى أن هذه ليست المفاجأة الوحيدة في هيئة الدفاع عن «الإخوان»، بل «هناك مفاجاة أخرى تتمثل في مشاركة اثنين من المحامين المسيحيين الأقباط في الدفاع عن الإخوان، هما: أستاذ القانون في جامعة حقوق المنوفية إيهاب عادل رمزي، وهو شقيق النجم السينمائي المصري هاني رمزي، والمحامي فوزي جرجس».
وأشارت المسؤولة الإعلامية لمنظمة العفو الدولية، نيكولا شويري، إلى أن المنظمة ستشارك في المحاكمة عبر نائب المدير الإقليمي في الشرق الأوسط، حسيبة حاج صحراوي، لإعداد تقرير عن عدالة إجراءات المحاكمة والتعليق على سيرها.
وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، قد طالبت خلال مؤتمر الحريات الذي عقدته في لندن الأسبوع الماضي، بضرورة مراقبة المحاكمة العسكرية للمتهمين في جماعة «الإخوان».
وجاء ذلك بمثابة توصية عن المؤتمر، الذي شاركت فيه منظمات دولية عديدة في مقدمتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» واتحاد المحامين الدوليين ومركز حقوق الإنسان العالمي والاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان.
أما نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان»، حسين إبراهيم، فقد أشار إلى أن «الإخوان لا يسعون لتدويل المحاكمة، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي لا نعارض ما يحدث من انتهاكات مستمرة... ونعتقد أن قضية حقوق الإنسان صارت قضية عالمية والحكومة المصرية تشارك في المنظمات الدولية وموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وعليها الالتزام بها».
وتأتي جلسة المحاكمة العسكرية للمتهمين «الإخوان»، وفي مقدمتهم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر، في ظل صدام يومي مستمر بين السلطات المصرية وكوادر الجماعة بعد عمليات القبض المستمرة على أعضاء الجماعة بسبب انتخابات مجلس الشورى التي رشحت لها 19عضواً.
وكان أعضاء الجماعة قد اتهموا بالانتماء إلى تنظيم محظور يستخدم الإرهاب كإحدى وسائله للوصول إلى الحكم، في إشارة إلى العرض الشبه عسكري لطلبة «الإخوان» في جامعة الأزهر في تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى تهمة «غسل الأموال لاستخدامها في تمويل النشاط السياسي للجماعة».