غزة ــ رائد لافيالقاهرة ــ خالد محمود رمضان

تتّجه لترشيح غازي حمد لوزارة الداخلية... وتؤكّد أنها «لن تترك السلطة»

لا يزال الصراع الفلسطيني على السلطة يتّخذ أكثر من شكل، حتى مفاوضات القاهرة قد تصبح محور خلاف بين «فتح» و«حماس»، التي طالبت باستبعاد القيادي «الفتحاوي» محمد دحلان من المحادثات المرتقبة بين الجانبين في العاصمة المصرية منتصف الشهر الجاري.
ومن المرجّح أن تمثّل مسألة تعيين وزير داخلية أصيل، بعد استقالة الوزير هاني القواسمي، أزمة جديدة بين الحركتين، ولا سيما أن «حماس» تتجه إلى ترشيح غازي حمد، المتحدت باسم رئيس الحكومة إسماعيل هنية، للمنصب.
وعلمت «الأخبار» من مصادر موثوق بها أن ترشيح حمد، المعروف بانتمائه إلى حركة «حماس»، يخالف اتفاق مكة، الذي ينص على استقلالية وزير الداخلية. غير أن مواقف حمد «الوحدوية» خلال موجات الاقتتال السابقة بين حركتي «فتح» و«حماس» عزّزت علاقته الشخصية بمؤسسة الرئاسة وحركة «فتح».
وبحسب المصادر نفسها، فإن النائب محمد دحلان، لم يُبدِ اعتراضاً حتى اللحظة على ترشيح حمد، الأمر الذي يعدّ مؤشراً ايجابياً إلى إمكان توليه المنصب. غير أن المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الحكيم عوض، قال إن حركته تلتزم نصاً وروحاً ما جاء في اتفاق مكة، بما في ذلك البند المتعلق بضرورة أن تشغل منصب وزير الداخلية شخصية مستقلة، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن «حركة فتح تقدّر حمد عالياً وتحترمه وتعتبره من الشخصيات الوطنية المهمة والحريصة». وأشار عوض إلى أن «حسم هذا الموضوع يتم بالتوافق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية».
ويعدّ غازي حمد (43 عاماً) من القادة الشبان في حركة «حماس»، الذين يحملون فكراً متنوّراً ومتحرراً، الأمر الذي ساعده على تكوين شبكة من العلاقات الشخصية المميزة بمؤسسة الرئاسة وحركة «فتح» وباقي الفصائل الفلسطينية. غير أن هذه السمات التي يتميز بها الرجل كانت في المقابل محل نقد شديد من جانب حركة «حماس»، التي رأى حمد غير مرة أنها تتحمّل جزءاً من المسؤولية عن الأوضاع المتردية في قطاع غزة، منذ وصولها إلى
الحكم.
وفي السياق، أكدت «حماس» تمسّكها بالسلطة. وأعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، خليل الحية، في مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في الحركة سعيد صيام في القاهرة، أن «حماس» ستشارك في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة عام 2009.
وقال إن «حماس لن تترك السلطة نتيجة للضغوط التي تتعرض لها، بل ستشارك في الانتخابات الرئاسية بعد عام ونصف عام».
وأضاف الحية إن حركته «ستشارك أيضاً في الانتخابات التشريعية بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعى الحالي». وحذّر من إقصاء «حماس» عن السلطة، مشدّداً على أن «البديل سيكون أسوأ ممّا هو كائن، فنحن جئنا بانتخابات تشريعية وسنحتكم إلى الشعب بعد أن تنتهي فترة المجلس التشريعي الحالية وسنرضى بحكمه مهما كان».
وجدّدت «حماس»، في بيان لها لمناسبة مرور أربعين عاماً على حرب حزيران أمس، إعلان قبولها اقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 من دون أن يعني ذلك «التفريط بأي شبر من باقي أرضنا المحتلة».
وفي السياق، رفضت «حماس» مشاركة محمد دحلان في وفد «فتح» في محادثات القاهرة، وهو موقف يوافق عليه «تيار إصلاحي» في «فتح» نفسها.
وقال رئيس وفد «حماس» لمشاورات القاهرة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، في ندوة مغلقة عقدها قبل يومين في مقر نقابة الأطباء المصريين، إن وفد «حماس» اشترط عدم مشاركة دحلان لضمان نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وعلى الرغم من وجود دحلان فى العاصمة المصرية، فإنه ظل بعيداً عن كواليس المحادثات التي جرت بين رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ووفدي «حماس» و«فتح» ثم حركة «الجهاد الإسلامي».
ويبدو أن دحلان استشعر وجود نية مبيّتة لإطاحته فراح يغمز من قناة فقدان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصلحة «حماس». وقال لصحيفة «الأهرام» أمس إن عباس يعيش «ظروفاً صعبة وقاسية»، معتبراً أن «ليس لدى أبو مازن أي خيارات لأن الوضع الداخلي بأيدي حماس».
وشنّ دحلان هجوماً جديداً على «حماس» منتقداً المنطق الذي تتعامل به والذي شبّهه بأنه مثل «منطق الإخوان المسلمين القائم على السمع والطاعة وعلى الجميع الولاء»‏.