القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
من حــضور المحاكــمة العسكرية لـ«الإخــوان»

وسط إجراءات أمنية مشدّدة، عُقدت أمس المحاكمة العسكرية لقادة جماعة «الإخوان» المسلمين في مصر، عقب منع وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، إضافة إلى مجموعة من المحامين الدوليين من دخول القاعة.
وكان المحامي البريطاني فيصل كوتي وممثل عن وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان المحامي السوري هيثم مناع، من بين الذين منعوا من حضور المحاكمة. وسمحت المحكمة العسكرية، التي قررت تأجيل القضية الى منتصف تموز المقبل، بدخول 75 محامياً عن المتهمين.
وأشار منسق هيئة الدفاع عن المحامين «الإخوان»، عبد المنعم عبد المقصود، إلى أن «الطريقة التي يتم التعامل بها مع القضية، تكشف أن هناك توجهاً خطيراً تجاه المتهمين من قادة الإخوان يتمثل في محاولة تمديد أجل المحاكمة إلى أطول فترة ممكنة»، موضحاً «أن كل محاكمة يتم تأجيلها لمدة شهر ونصف في مثل هذا النوع من المحاكمات التي يصل فيها عدد المتهمين إلى 40، وهي تحتاج إلى عشرين جلسة على الأقل، وهذا يعني أن محاكمة قادة الإخوان ستستمر أشهراً وربما تحتاج إلى عامين لإنهائها، ولكن المتهمين في حالة ضرر بالغ لأنهم مسجونون على ذمه القضية ومحجوز على أموالهم».
وتعقد صباح اليوم هيئة الدفاع عن المتهمين «الإخوان» مؤتمراً صحافيّاً في نقابة المحامين المصريين، يحضره المحامون العرب والأجانب الموكل إليهم الدفاع عن قادة الجماعة المحالين إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاعتراضهم على سوء المعاملة التي تعرّضوا لها أثناء سير المحاكمة.
إلى ذلك، استمرت الملاحقات التي يتعرض لها مرشحو «الإخوان»، الذين يخوضون انتخابات مجلس الشورى، التي ستجرى في 11 حزيران الجاري. وقامت قوات من مباحث أمن الدولة، أمس، باعتقال مرشح «الإخوان» في محافظة البحيرة محمد شعبان عيسى، ووجّهت إليه العديد من التهم، منها الانتماء إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات تحضّ على كراهية النظام.
وتعقد الكتلة البرلمانية للجماعة، غداً، مؤتمراً صحافياً يتناول الاعتقالات التي يتعرض لها مرشحو «الإخوان» لانتخابات مجلس الشورى، بعدما وصل عدد المقبوض عليهم من أنصار الجماعة إلى ما يزيد على 400 شخص، وهو ما أكده المتحدث الإعلامي للكتلة الدكتور حمدي حسن، الذي أوضح أن «تجاوزات الأمن ضد مرشحي الجماعة ومؤيديهم فاقت كل الحدود، وجعلت انتخابات الشورى كأنها انتخابات بلا مرشحين، وخاصة من المعارضة».
كما شهد البرلمان المصري مواجهات عنيفة بين نواب الكتلة «الإخوانية» ووزارة الداخلية، بعد أن اتّهم نوابُ «الإخوان» الداخليةَ بممارسة «سياسة الاعتقال العشوائي والتعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، واحتجاز المواطنين من دون توجيه اتهام، فضلاً عن إصرارها على انتهاك حقوق الإنسان».