strong>هدّدت الحكومة العراقية «جهات محلّية»، أمس، بفضح علاقاتها «المشبوهة» مع «دول إقليمية» لمحاولة «الإضرار بالمنشآت النفطية» في البلاد، مشدّدةً على تعزيز مسيرة «المصالحة الوطنية» عبر مبادئ ستّة تضمّنت أساساً «الحوار»، وسط استمرار «حرب التصريحات» بين «معارضي» رئيس الوزراء نوري المالكي وحلفائه الأكراد
أعربت حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعّهما رئيس الحكومة السابق إياد علّاوي، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني أخيراً، والتي اتّهمها فيها بأنّها مسيّرة من قبل «أجهزة مخابراتية»، مشيرةً إلى أنّ مثل هذه الاتهامات كان يردّدها الرئيس الراحل صدّام حسين على معارضيه، ومنهم الطالباني.
وقال مصدر مسؤول في الحركة، لـ«الأخبار»، إنّ اتّهامات الطالباني عبّرت «عن جملة مسائل غير واقعية، لأنه لم يتمّ الإعلان عن جبهة سياسية في الاجتماع الذي أشار إليه الطالباني (الذي عقد في نهاية الشهر الماضي) وإنّما كان هناك حوار هادف لتشكيل جبهة وطنية تنقذ العراق من المآسي والكوارث»، موضحاً أنّ الاجتماع «لم يكن ضدّ المسيرة الديموقراطية ولا ضدّ الأكراد»، فضلاً عن أنّه تضمّن «مفاتحة ومحاورة جهات شيعية في مواقع الحكم».
واستغرب المصدر، الذي لفت إلى أنّ «الوفاق» لم ولن تخشى تحالفها مع الحزبين الكرديين الرئيسيّين («الاتّحاد الوطني» و«الحزب الديموقراطي»)، ألّا تدين الحكومة العراقية أجهزة المخابرات الإيرانيّة «التي لها عمليات وعلاقات داخل العراق» فيما تطلق الاتّهامات باتّجاه «دول عربية». وقال «أصبح الانتماء العربي يشكّل كفراً في العراق، علماً بأنّه لا علاقة لدول عربية» في اجتماعات مثل المذكور.
في هذا الوقت، قال بيان مقتضب وحازم، صادر عن الحكومة العراقيّة، تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إنّ «الحكومة ستجد نفسها مضطرة لفضح الجهات المحلية التي تقف وراء محاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ وتكشف عن علاقتها المشبوهة ببعض الدول الإقليمية»، مضيفاً أنّ «رئيس الوزراء (نوري المالكي) القائد العام للقوّات المسلحة أصدر الأوامر للأجهزة الأمنيّة والعسكرية للتصدّي بكل حزم وقوة لردع المخربين».
وحذّر البيان «جميع الخارجين عن القانون من الإضرار بمؤسّسات الدولة». وقال إنّ الحكومة ستضرب «بيد من حديد كلّ من تسوّل له نفسه العبث بالأمن العام وتنفيذ مخطّطات شريرة تلحق الأذى بالمصالح العليا للبلاد».
وفي السياق، نقلت صحيفة «الصباح» الحكوميّة العراقيّة أمس عن العضو في هيئة «المصالحة الوطنيّة» سامي عزاز المعجون قوله إنّ المالكي «يطبّق حالياً مبدأ الانفتاح على قوى جديدة»، موضحاً أنّ المبادئ الستّة التي يعتمدها في هذا الخصوص هي «الحوار كحلّ وسط يرضي جميع الأطراف واستيعاب الميليشيات وإعادة النظر في هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى استيعاب الفصائل المسلّحة وعزل الجماعات الإرهابية للقضاء عليها، فضلاً عن إعطاء دور للعشائر وأهالي المدن لإعادة المهجرين وطرد الإرهابيين من مناطقهم».
من ناحية أخرى، صوّت البرلمان العراقي، أمس، لمصلحة قرار يطالب الحكومة بالعودة إليه قبل الموافقة أو عدمها على تمديد بقاء قوّات الاحتلال في العراق. وأوضح النائب عن «الكتلة الصدرية»، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نصّار الربيعي، أنّ التصويت جاء على خلفية مشروع تقدمت به كتلته الأسبوع الماضي، بعد أن تمكّن نوّابها من جمع تواقيع 140 نائباًَ على وثيقة تدعو إلى جدولة انسحاب القوات الأميركية والأجنبيّة عموماً من العراق.
إلى ذلك، وفي شأن البريطانيّين الخمسة المخطوفين منذ الأسبوع الماضي في بغداد، قال مسؤول عسكري أميركي، لـ«فرانس برس» أمس، إنّ مسؤولين أميركيّين يشتبهون بوجود خلية مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني» وراء هذه العمليّة، موضحاً أنّ التحقيقات تشير إلى أنّ العملية نُفّذت من قبل «شبكة الخزعلي»، التي كان قائد القوّات الأميركية في العراق الجنرال دايفيد بتراوس قد أعلن في وقت سابق أنّها تلقّت تدريبات ودعماً من «فيلق القدس» المرتبط بـ«الحرس الثوري».
وانتقد السفير البريطاني السابق في العراق السير كريستوفر ماير استمرار الاحتلالين الأميركي والبريطاني للعراق. وقال، في جلسة حوار على القناة الرابعة البريطانيّة، إنّ بقاء تلك القوّات في بلاد الرافدين «يزيد من سوء الأوضاع» و«لا أعتقد أنّ الأمر يستحقّ وفاة جندي بريطني أو أميركي آخر».
ميدانيّاً، اغتال مسلّحون مجهولون، أمس، ممثّل «مكتب الشهيد الصدر» في ناحية جبلة في محافظة بابل جنوبي بغداد، الشيخ رحيم محمد نايف، فيما قتل نحو 31 عراقيّاً في أنحاء البلاد، بينهم 15 شخصاً في تفجير انتحاري في عامرية الفلوجة، في ظلّ استمرار المواجهات بين قوّات أميركيّة وأخرى تابعة لـ«جيش المهدي» في الديوانيّة.
(الأخبار، أ ف ب، أ ب،
رويترز، د ب أ، يو بي آي)