رام الله ــ سامي سعيد
علمت «الأخبار» من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية اتفقا على آلية لاختيار وزير جديد لحقيبة الداخلية، التي استقال وزيرها هاني القواسمي قبل نحو شهر، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية بينهما بدلاً من مشاورات واسعة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لكيلا يسبب ذلك اختلافات جديدة بين الطرفين.
ومن الأسماء التي طرحت لتولّي منصب وزير الداخلية، غازي حمد الناطق باسم هنية. لكن اتفاق مكة يوجب اختيار «حماس» لمستقل لشغل المنصب. ورغم علاقات حمد الطيبة والحسنة مع الكثير من قادة «فتح» والرئاسة، فإن «فتح» لن توافق عليه باعتباره مسؤولاً في «حماس». كذلك عُرض اسم المستشار الأمني السابق جبريل الرجوب، لكنه رفض ذلك. وقال إنه «ليس عاطلاً من العمل ولا يبحث عن هذا المنصب».
وأكدت المصادر أن هنية سيواصل تولّي مهام وزير الداخلية مهما طالت مدة اختيار الوزير الجديد بالتوافق مع أبو مازن، وقد ساعده منصبه رئيساً للوزراء في اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة خلال الأيام القليلة الماضية، منها تغييرات في قيادات بعض الأجهزة الأمنية وتنقلات في أخرى تجاه إصلاح القيادة الأمنية.
وقد أعلن هنية بصفته وزيراً للداخلية بداية الحملة الأمنية التي من المفترض أن تنهي الفلتان الأمني المستشري في قطاع غزة، رغم أن التهديدات الإسرائيلية باغتياله خففت جزئياً متابعته تنفيذها، لكنه يتواصل مع مستشاريه للوقوف على آخر تطوراتها.
وكشفت مصادر قريبة من هنية، لـ «الأخبار»، أنه سيصدر في الأيام المقبلة المزيد من القرارات الخاصة بقيادات الأجهزة الأمنية، لإصلاحها ومن ثم القضاء على الفلتان والاقتتال بين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة.
وتواجه الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني قبل استقالة وزير الداخلية السابق هاني القواسمي، معضلة أساسية وهي أن القوة التي ستشرف على تنفيذها تتكون من أجهزة أمنية كانت تتقاتل قبل أسبوعين، مثل حرس الرئاسة والقوة التنفيذية والأمن الوقائي. لكن هنية تعهد وضع مقترحات لتقليل الاحتكاك بينها إلى الحد الأدنى.
وكان القواسمي قد استقال الشهر الماضي مع بداية الموجة الثانية من الاقتتال الداخلي الفلسطيني، بعد عجزه عن القيام بمهامه، إثر ظهور صدام الصلاحيات، ولا سيما مع المدير العام للأمن العام رشيد أبو شباك، المقرّب من القائد «الفتحاوي» محمد دحلان.