فشلت فرنسا أمس، في إقناع السودان بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قمة مجموعة الثماني الأسبوع الماضي. ورأى وزير الخارجية السوداني لام أكول، أن موعد المؤتمر في 25 حزيران «غير مناسب». وأشار أكول، بعد محادثات مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير أمس في الخرطوم، الى «وجود عدد مفرط من المبادرات بشأن الإقليم» الواقع غرب السودان. وأضاف «ننتظر حالياً اعلان خريطة طريق أعدّها الوسطاء ولا نريد أن نُشغل بغير ذلك»، في اشارة الى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لتسوية سياسية في دارفور.
وتابع أكول أن «تشكيل قوات حفظ السلام يجب أن يترافق مع حل سياسي لنزاع استمر 4 سنوات».
من جهته، أبدى مستشار الرئيس السوداني، غازي صلاح الدين عتباني، حذره من فكرة المؤتمر بعد اجتماع منفصل عقده مع كوشنير. وقال «اننا نقدّر من دون شك اصرار كوشنير، لكن بعض افكاره بحاجة الى دراسة». وتابع «اذا كانت أفكاره من شأنها أن تعطي دفعة للعملية السياسية من اجل تسوية في دارفور، فإنها ستكون ايجابية». وأعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن «تؤلّف هذه الافكار مبادرة موازية في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة تعدد المنتديات حول موضوع دارفور».
وبعد لقائه مع الرئيس السوداني عمر البشير أمس، قال كوشنير إن «اللقاء لم يكن سهلاً». وأضاف «أنا هنا لأذكّر البشير بواجباته، بموجب المعاهدات الدولية التي وقعها، وأن أنقل له مشاعر العالم الحقيقية تجاه دارفور».
وذكر كوشنير أن البشير «وافق خلال الاجتماع على نشر قوات دولية من 20000 عنصر، لكنه أصرّ على أن تكون كلها من الاتحاد الافريقي». وتمنى البشير لكوشنير «حظاً جيداً في المؤتمر»، مؤكداً له أن «الجميع يريد حل الأزمة».
وأعلن كوشنير أن «المؤتمر الدولي حدد في 25 الجاري، وستحضره دول أوروبية ومصر ووزيرة الخارجية الأميركية وممثل عن الصين حليفة السودان». ودعا الحكومة السودانية إلى القبول بنشر قوات دولية في الإقليم، وعدم عرقلة حركة المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني في الإقليم، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيه.
واستضافت العاصمة الإثيوبية أمس ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية لمناقشة مسألة توظيف قوات دولية في دارفور.
(أف ب، أ ب، د ب أ)