«مرّروا قانون النفط». يبدو أنّ هذه الرسالة هي الأساس في فحوى زيارات المسؤولين الأميركيّين الكثيفة لبغداد. فبعد «التحذير» الذي تلقّاه رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي الأحد الماضي بشأن وجوب التقدّم في «المصالحة الوطنيّة»، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أوعز المسؤول الثاني في الخارجيّة الأميركية جون نغروبونتي إلى بغداد أمس بضرورة الإسراع في تطبيق معايير «الإصلاح» الأميركيّة
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس عن أنّ قائد القوّات الأميركيّة في الشرق الأوسط الأدميرال وليام فالون حذّر نوري المالكي، خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد الأحد الماضي، منأنّ حكومته بحاجة لتحقيق تقدّم سياسي ملموس، وعلى رأسه إنهاء قانون توزيع عائدات النفط قبل الشهر المقبل لكي تتمكن من مواجهة المنحى المعارض للحرب في الكونغرس الأميركي.
ونقل مراسل الصحيفة، الذي كان شاهداً على الاجتماع الذي ضم أيضاً السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر، عن المالكي «تطمينات بأنّه يأمل تحقيق تقدّم إيجابي خلال أسابيع قليلة» وبأنّ تقرير أيلول المقبل (الذي سيقدّمه قائد القوّات الأميركيّة في العراق دافيد بيتراوس إلى البيت الأبيض) يجب أن يحتوي على بعض الإنجازات»، وذلك بعدما أبلغه فالون: «لديك السلطة... وعليك أن تأخذ المبادرة».
وأوضحت الصحيفة أنّ المالكي، الذي شدّد على أنّه «لن نسمح للإيرانيين بالدخول إلى العراق، كما لن نسمح للعراق بالتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين»، طمأن الدول العربية السنية المجاورة إلى أن «حكومة ذات غالبية شيعية لن تشكل تهديداً لها»، مشيرة إلى أنه موجز للصعوبات الكثيرة التي يواجهها، كاهتزاز الوضع الأمني و«عدم ثقة» الدول المذكورة، والأجندة القضائية المعقدة التي يجب أن تترافق مع إقرار قانون النفط. ونقلت عن المالكي قوله: «هناك صعوبات لا يفهمها الخارج بطريقة مناسبة، ومع ذلك لا نزال نبذل قصارى جهدنا».
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المالكي سأل الأميركيين عن جهودهم في إقناع سوريا «بوقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود»، وأجابه كروكر بأنّ وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس «أثارت الموضوع مع نظيرها السوري وليد المعلم، لكن لم يتحقق أيّ شيء لغاية الآن».
وفي السياق، بحث مساعد وزيرة الخارجيّة الأميركيّة جون نغروبونتي، خلال زيارة مفاجئة لبغداد أمس، مع المالكي «التدخّلات الإقليمية والمؤامرات» التي تعوق العمليّة السياسيّة في بلاد الرافدين، بحسب بيان للحكومة للحكومة العراقيّة.
ونقل البيان عن المالكي قوله، خلال الاجتماع، إنّ حكومته «ماضية بسنّ مشاريع القوانين المتعلّقة بالنفط والغاز والمساءلة والعدالة والأقاليم»، وتشديده على أنّ «أمامنا مهام كثيرة على رأسها تطوير أجهزتنا الأمنية وقوّاتنا المسلّحة للقيام بدورها الوطني في التصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي والصداميين والميليشيات وبسط سلطة القانون».
وفي وقت لاحق، بحث نغروبونتي مع الرئيس العراقي جلال الطالباني، خلال لقاء حضره منسّق الملفّ العراقي في الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد وكروكر، سير العمل بخطة أمن بغداد، فضلاً عن التشريعات الأساسية والتعديلات الدستورية والقضايا السياسية المتعلّقة بهما.
من جهة أخرى، قال المالكي، في مقابلة مع صحيفة «تايمز» البريطانيّة أمس، إنّ رئيس الحكومة البريطانيّة المقبل غوردون براون سيتقيّد بالسياسات التي انتهجها رئيس الوزراء الحالي طوني بلير حيال العراق ويرفض إجراء انسحاب سريع للقوات البريطانية من هناك.
وأتى كلام المالكي فيما رفض مجلس العموم البريطاني في وقت متأخّر من مساء أوّل من أمس مذكرة تقدم بها حزب «المحافظين» المعارض تدعو إلى إجراء تحقيق جديد في سياسة الحكومة العمّالية في العراق.
إلى ذلك، استبعد القيّمان على مجموعة الدراسة حول العراق «بايكر ـــــ هاملتون»، الجمهوري جايمس بايكر والديموقراطي لي هاملتون، في مؤتمر صحافي أوّل من أمس، انسحاب القوّات الأميركيّة في آذار من العام المقبل (بحسب تحديد تقريرهما في كانون الأوّل الماضي) «لأنّ الظروف اختلفت جدّاً منذ 6 أشهر».
داخلياً، رفض رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني أمس قرار النوّاب عزله لـ«سوء إدارته»، وحذّر في مؤتمر صحافي من أنّه سيرفع القضيّة إلى المحكمة الفدراليّة، واصفاً متّخذي قرار إقصائه بأنّهم «صبيانيّون».
ميدانيّاً، قضى في بلاد الرافدين أمس 7 عراقيّين في تفجيرات في مناطق مختلفة، وعثر على جثّة في تكريت.
وأفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن دوريات الشرطة عثرت على 26 جثة مجهولة الهوية في مناطق متفرّقة من بغداد.
(رويترز، أ ب، أ ف ب، يو بي آي)