أبدت الادارة الأميركية أمس إصراراً على فرض عقوبات على السودان، رغم موافقة الخرطوم على نشر قوات مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور.وأكد الرئيس الاميركي جورج بوش أول من أمس، في مؤتمر ديني منعقد في جنوب الولايات المتحدة، تصميمه على تعزيز العقوبات المفروضة على السودان. وقال إن «العالم يتحمل مسؤولية إنهاء هذه الإبادة ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف وأميركا تقود هذه الجهود».
وأضاف بوش أن «وزارة الخزانة الأميركية تعزّز حالياً العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وسنفرض عقوبات أخرى». وأشار الى أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تعمل على مشروع قرار جديد في مجلس الامن يفرض عقوبات جديدة وحظراً على الأسلحة ومنعاً للحكومة السودانية من القيام بعمليات تحليق عسكرية طابعها هجومــي في دارفور.
واتهم وزير الخارجية السوداني لام أكول أمس واشنطن بأن لها «أجندة خاصة لا علاقة لها بالسلام في اقليم دارفور».
وقال إن «واشنطن تشدد دوماً على نشر قوات دولية في السودان»، مشيراً إلى أن «تشاد رفضت مقترحاً أميركياً بنشر قوات دولية على حدودها مع الســـودان».
ورحّب مجلس الامن الدولي بموقف السودان. وقال سفير بلجيكا جوهان فيربيكي، الذي يتولى رئاسة المجلس لشهر حزيران، إن «المجلس بكامله، الذي عقد اجتماعاً مغلقاً للاستماع إلى تقرير مفصل لمندوب الأمم المتحدة الى أديس أبابا جان غيهينو، رحب بالاتفاق، ودعا الى تطبيق تام وسريع له».
ورأى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاتفاق حدثاً مهماً.
وقال «إنني أعمل لتطبيقه في أقرب فرصة». وتابع «كنتُ قلقاً بعض الشيء بسبب التشكيك والتفسيرات لهذه المسألة، وأعتقد أنه من المستحب للأطراف الرئيسية المعنية والمجتمع الدولي ككل النظر الى هذا التطور المهم للمشكلة».
وقال نائب رئيس الوفد السوداني الى إثيوبيا عكاوي بونا ملول، إن «القوات المشتركة يمكن أن تكون في دارفور في تشرين الأول، وذلك اعتماداً على قدرة المنظمتين (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي) على سرعة تأليفها وتمويلها».
(رويترز، أ ف ب، د ب أ، أ ب)