strong>ديموقراطيّـــو الكــــونغرس لبـــوش: استــراتيجيّتك في العـــراق فشلت
اتّهم رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي، أمس، عناصر الأمن المكلّفة حماية مرقد العسكريّين في سامراء بالتورّط في عملية تفجير منارتي المرقد، أوّل من أمس. وتوعّد، في تصريحات بثّها التلفزيون العراقي الحكومي، باتّخاذ كلّ الإجراءات الرادعة بحق كل من يذكر أنه مسؤول أو لديه إهمال في إطار «هذه الجريمة البشعة».
وفي ما يبدو ردّاً على حديث الزعيم الشيعي السيّد مقتدى الصدر بشأن استعداد قوّاته لحماية المرقد الشيعي من اعتداءات مماثلة «إذا أثبتت الحكومة فشلها في ذلك»، قال المالكي «بعد اليوم، لن يكون هناك أيّ مجال لكلّ من يتحدّث أو يريد أن يتدخّل في حماية المرقد الشريف».
وجاء حديث المالكي، في حين أعلن مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف اعتقال الحرّاس المسؤولين عن حماية المرقد، موضحاً أنّ «التحقيقات جارية معهم لمعرفة المتورّطين».
من جهته، صعّد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، وهي أكبر مرجعيّة سنيّة في العراق، حارث الضاري، من موقفه في شأن التفجير الإرهابي، متّهماً «قوّات المغاوير التي قدمت للمرقد وقامت بطرد الشرطة المحلية بعد مشادات وإطلاق رصاص» بهدم المئذنتين.
وأشار الضاري، الذي كان يتحدث مساء أوّل من أمس في ندوة حوارية نظّمتها صحيفة «الدستور» الأردنية، إلى أنّ «المسلسل نفسه يُعاد والأخبار الأكيدة أنّ هدم المرقد قامت به الحكومة» بعدما قامت «حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بتنفيذ التفجير الأوّل» في شباط الماضي.
وعلى صعيد الحراك السياسي، قال النائب رضا جواد تقي المنتمي إلى «المجلس الإسلامي الأعلى» المنضوي بدوره في إطار «الائتلاف العراقي الموحّد» إنّ المجلس يسعى إلى تشكيل «الجبهة العراقية المعتدلة» التي «تضمّ عدداً من المكوّنات السياسية». وأضاف أنّ الجبهة ستضمّ «الحزب الإسلامي» الذي كان طرفاً أساسياًَ فيها قبل 6 أشهر، حين تعثّر مشروع بنائها الأساسي، مبيّناً أنّ الحوارات واللقاءات تتمّ مع أطراف من جبهة «التوافق» والعشائر السنيّة.
أمّا في إطار قضيّة رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، الذي قرّر البرلمان العراقي منذ 3 أيّام عزله بناءً على طرح قدّمته جبهة «التوافق» التي ينتمي إليها، فقد أعلن النائب عن «التوافق» حسين الفلوجي أنّ الجبهة لم تحسم الأمر في تسمية بديل له، ومصرّة على بقائه في منصبه، «نظراً للظروف التي يمر بها العراق عامة ومجلس النواب خاصة».
وفي واشنطن، رأى زعيما الغالبية الديموقراطية في الكونغرس الأميركي، في رسالة إلى الرئيس جورج بوش، أنّ استراتيجيّته الجديدة في العراق، التي تقضي بإرسال المزيد من القوّات إلى بلاد الرافدين ليرتفع عديد الجيش الأميركي هناك إلى 160 ألف عنصر، قد «فشلت».
ولفت الزعيم الديموقراطي في مجلس الشيوخ هاري ريد ورئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي إلى أنّ «إرسال قوّات إضافية كان له تأثير ضعيف على خفض مستوى العنف وتشجيع المصالحة السياسية». وأوضحا أنّ «الحقيقة المقلقة هي أنّ أعمال العنف ضدّ العراقيين لا تزال كبيرة والهجمات على القوات الأميركية ازدادت، حيث كان الشهران الأخيران الأكثر دموية حتى الآن بالنسبة لها».
وكان المتحدّث باسم البيت الأبيض طوني سنو قد قال، في حديث للصحافيّن أوّل من أمس، «لقد حذّرت منذ البداية بشأن توقّع نوع من شيء سحري» يحدث في أيلول المقبل، موعد تقديم قائد القوّات الأميركيّة في العراق الجنرال دايفيد بيترايوس لتقريره الذي ستُقوّم على أساسه الاستراتيجيّة الجديدة.
وفي السياق، رأت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، في تقريرها الفصلي المعنون «تقويم استقرار العراق وأمنه» الذي نشرته أوّل من أمس، أنّه من الصعب في الوقت الراهن تقويم تأثير الاستراتيجية بسبب «نتائج أولى متناقضة».
ورأى التقرير أنّ الحكومة العراقية برهنت على أنّها «غير متوازنة» في الالتزام بتعهّداتها بموجب خطة أمن بغداد، مشيراً إلى أنّ «المصالحة تبقى هدفاً مهماً لم يُنجز حتى الآن» يتضمّن إجراءات تشريعية مهمّة مثل قانون النفط وإصلاح قانون اجتثاث البعث.
إلى ذلك، كشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم جانغ سوه عن تجديد الولايات المتحدة طلبها من بلاده لتمديد فترة انتشار قوّاتها في العراق، وذلك مع اقتراب المهلة المحدّدة لتقرّر سيول جدول سحب قوّاتها المتمركزة هناك.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، العقيد كانغ يونغ هي، إنّ واشنطن تقدّمت بطلبها هذا عبر قنوات متعدّدة.
ميدانيّاً، قضى في العراق أمس 8 أشخاص وعُثر على 30 جثةً في أنحاء متفرّقة من البلاد.
وأعلنت جماعة «دولة العراق الإسلامية»، في بيان لها على الإنترنت، أنّها قتلت 14 من أفراد الجيش والشرطة بعد انتهاء مهلة أعطتها للحكومة العراقية «للإفراج عن منتسبي وزاراتها».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ، الأخبار)