تكرّس أمس الانقسام السياسي الفلسطيني مع أداء حكومة الطوارئالفلسطينية لليمين الدستورية، من دون أن تنال ثقة المجلس التشريعي، وهو ما رفضته «حماس»، معتبرةً الحكومة غير شرعية، في وقت بدا فيه أفق الحوار مفقوداً بين الطرفين، ولا سيما مع رفض منظمة التحرير للجنة تقصي الحقائق العربية
أدّى 12 وزيراً، في مقدّمهم رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض، اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله في الضفة الغربية. وستتولّى حكومة الطوارئ مهماتها بعد إصدار أبو مازن مرسوماً يسمح بتشكيلها من دون العودة إلى المجلس التشريعي المنتخب، الذي تتمتع فيه حركة «حماس» بالغالبية.
وينص الدستور الفلسطيني على أن تتولّى حكومة الطوارئ مهماتها ثلاثين يوماً يمكن تمديدها فقط بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وأعلن رئيس «حكومة الطوارئ» سلام فياض، فور أداء الحكومة اليمين القانونية، أن الحكومة الجديدة، ستعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وكل التزاماتها. وأضاف إن حكومته «ستركّز في عملها على تحقيق ما يحتاج إليه المواطن من الأمن والأمان والعيش الكريم، كما تؤكد على الوحدة العضوية والقانونية والسياسية لجناحي الوطن». وتوجّه إلى الأهالي في قطاع غزة قائلاً «أنتم في صميم أولوياتنا، ولن تستطيع البرامج الغريبة على شعبنا من النيل من جوهر غزة، غزة الصمود والتضحية».
أمّا عباس فقال من جهته إن حكومة الطوارئ «ستتحمّل مسؤولياتها الكاملة ليس فقط في الضفة الغربية، بل في أرجاء الوطن كله بما فيها قطاع غزة».
بدورها، شدّدت رئاسة الحكومة «الحمساوية» على أن الإجراءات التي قام بها عباس بتأليف حكومة إنفاذ حالة الطوارئ جاءت مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهي بدعة لا أساس لها في القانون.
وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، إن «هذه حكومة غير وطنية وغير شرعية وهي لا تستمدّ شرعيتها إلا من اعتراف الاحتلال والإدارة الأميركية». واتهم عباس بالعمل «وفق مخطط صهيوني أميركي تشارك فيه أطراف إقليمية بهدف عزل حركة حماس وإسقاطها».
ورأى القيادي في «حماس»، محمود الزهار، أن «حكومة الطوارئ المعلنة لا تستطيع أن تستمر أكثر من شهر وعندئذ سيتوقف مشروع الانقلاب على حماس».
وقال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن أي حكومة لا يصادق عليها المجلس غير شرعية.
ورحّبت كلّ من مصر والأردن بتأليف حكومة الطوارئ الفلسطينية، فيما أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال إن «الوضع في فلسطين لا يتحمل مزيداً من الفرقة والفوضى».
وفي دمشق، التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي وتسلّم منه رسالة من عباس الى الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال زكي، بعد اللقاء، إنه جرى التشاور مع الشرع «في المخارج العملية لما حصل من أحداث في غزة».
وفي سياق الوساطة العربية التي قررها وزراء الخارجية يوم الجمعة الماضي، قال أمين سر المنظمة ياسر عبد ربه، للصحافيين، «إننا نرفض لجنة تقصي الحقائق العربية وهذا تدخل فاضح في شؤوننا». كما رفض الدعوة إلى الحوار مع «فتح»، التي أطلقها خالد مشعل. وأوضح «أقول لمشعل إنه لن يكون هناك حوار مع مرتكبي المجازر في غزة».
وأفادت تقارير إخبارية أن عمرو موسى أجرى اتصالاً بعباس لترتيب لقاء بينه وبين مشعل، لكن أبو مازن رفض.
في المقابل، أعلنت «حماس» استعدادها للتجاوب مع دعوة الجامعة العربية للحوار مع حركة «فتح»، عبر لجنة مشكّلة منها.
إلى ذلك، اتهم عبد ربه مشعل بتدبير «الانقلاب العسكري» على مؤسسات السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع أطراف إقليمية في بيروت. وقال، في مقابلة مع صحيفة «الصباح» التونسية المستقلة، إن «ما تمّ له بعد إقليمي، ونحن نعرف عن اجتماعات عقدت بين خالد مشعل وبعض القوى بشكل سري ومن دون علم الحكومة اللبنانية في بيروت لإطلاع هذه القوى مسبّقاً على مخططات للإستيلاء على السلطة في غزة».
وأضاف عبد ربه «نعرف جيداً مع من التقى خالد مشعل وماذا دار في اللقاء بين تلك الشخصيات للتحضير لهذا العملية، وكذلك نعرف ما هي طبيعة الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي خلال زيارته إلى دمشق وحديثه إلى بعض الفصائل بما فيها قيادة حماس».
من ناحية ثانية، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً باعتبار القوة التنفيذية، التي وصفها بأنها «ميليشيات حركة حماس»، خارجة على القانون لـ«قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها».
ورفضت القوة التنفيذية قرار عباس، مؤكدة أنها ستواصل تلقي الأوامر من رئيس الحكومة إسماعيل هنية. وقال إسلام شهوان، المتحدث باسم القوة، «هذا قرار مرفوض وغير مقبول».
حكومة الطوارئ
في ما يأتي تشكيلة حكومة الطوارئ الفلسطينية:
- رئيس وزراء وزير المالية والخارجية: سلام فياض
- وزير الداخلية: عبد الرزاق اليحيى
- وزير النقل والمواصلات: مشهور ابو دقة
- وزيرة المرأة والسياحة: خلود دعيبس
- وزير الاقتصاد وشؤون المعلومات: محمد كمال ابراهيم حسونة
- وزيرة التربية والتعليم والثقافة: لميس مصطفى العلمى
- وزير التخطيط والعمل: سمير عبد الله
- وزير الإعلام والعدل: رياض نجيب المالكي
- وزير الأوقاف والشؤون الاجتماعية: جمال أحمد بواطنة
- وزير الأسرى والمحرّرين: أشرف عيد العجرمي
- وزير الحكم المحلي والزراعة: زياد البندك
- وزير الصحة: فتحي أبو مغلي
