القاهرة ــ خالد محمود رمضان
علمت «الأخبار» أن السلطات المصرية خيّرت حركة «حماس» بين استمرار علاقات الطرفين أو قطعها إذا ما واصلت الحركة تحديها للشرعية التي يمثلها من وجهة النظر المصرية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة إن القاهرة أنذرت «حماس» بأنها ستجمد علاقتها وتمنع أي اتصالات بين الطرفين، إذا لم تتخل «حماس» عن السيطرة التي فرضتها على قطاع غزة المحتل وأعادت الأوضاع إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أن رسالة مصرية غاضبة بهذا الخصوص تم إبلاغها أمس لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل.
وشدّدت المصادر على أن القاهرة لن تتعامل مع شرعية «حماس» في غزة وأنها بصدد إعداد مقر في مدينة رام الله لنقل بعثتها الدبلوماسية ووفدها الأمني إلى هناك. ورأت أن سيطرة «حماس» على غزة كانت علامة فارقة في علاقتها مع السلطات المصرية، التي تشعر بالقلق من تأثير هذه الخطوة على الأوضاع الداخلية، في إشارة إلى العلاقة بين «حماس» وجماعة «الإخوان المسلمين».
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الجانب المصري يشعر بأنه تعرض لخداع متواصل من «حماس» طوال الفترة السابقة، وأن هناك شعوراً ينتاب الكثير من المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الملف بأن ما فعلته «حماس» كان مدبراً وأنه كان قيد التخطيط منذ مدة من من دون إطلاع الجانب المصري عليه.
وترافق ذلك مع تسريبات جزائرية مفادها أن القاهرة أحبطت مشروعاً جزائرياً، خلال اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، للمصالحة بين «حماس» و«فتح». وذكرت مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية جزائرية أن الوفد الجزائري اقترح خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين، إلا أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أصرّ على تشكيل لجنة تحقيق. وكشف سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عبد القادر حجار أن بلاده نجحت في الحصول على دعم وموافقة أربعة من الوزراء العرب، لكن المعارضة المصرية لهذا الاقتراح أجهضت الفكرة وحولتها إلى لجنة تقصي حقائق.
إلى ذلك، عقدت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأوضاع في فلسطين أول اجتماع لها أمس في مقر الجامعة العربية وبحثت خطة عملها المقبلة بما يسمح بأداء مهمتها وتقديم تقرير لوزراء الخارجية العرب خلال شهر.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن اللجنة ركزت على كيفية تنفيذ قرار المجلس الوزاري، مشيراً إلى أن الاجتماع ركّز على ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية التي تتمثل بالرئيس محمود عباس والمؤسسات الشرعية ومنها المجلس التشريعي. ودعا موسى إلى ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت عليها في غزة قبل الأحداث الأخيرة، ووصف ما يجرى بأنه «أمر غير مقبول»، نافياً وجود رفض فلسطيني للتعاون مع اللجنة العربية.
واعترف موسى بوجود ما وصفه بأنه «هواجس» لدى بعض الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأهم الآن في ضوء القرار الجماعي الصادر عن المجلس هو تقصي حقيقة ما جرى والعمل على منع تكراره.