بالتوازي مع الترحيب الدولي بحكومة الطوارئ الفلسطينية، التي كان آخره رفع الاتحاد الأوروبي للحصار المالي، برز أمس موقف إيراني رأى أن الحكومة «غير ديموقراطية».وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي إن «تأليف حكومة طوارئ فلسطينية مخالف للديموقراطية ويزيد من حدة التوتر السياسي في فلسطين المحتلة». وتابع «لطالما نصحنا المجموعات الفلسطينية بإجراء محادثات لتعزيز حكومة إسماعيل هنية لأننا نرى أن الأعمال التي تضعف هذه الحكومة غير مفيدة». وقال مصطفوي إن «تأليف حكومة أخرى الى جانب حكومة إسماعيل هنية يضعف فلسطين وهذا ما يريده النظام الصهيوني. الانقسامات داخل الصف الفلسطيني ستسرّ أنصار النظام الصهيوني، وخصوصاً الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيدعم سياسياً ومالياً حكومة الطوارئ الفلسطينية. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، لدى وصوله الى اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ، «الإشارة هي أننا ندعم مئة في المئة سياسياً ومالياً عباس والحكومة الانتقالية».
وأوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد سيدعم مالياً حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض ودعاها الى مساعدة قطاع غزة كما الضفة الغربية. وقال «ما من شك في أن قسماً من الأموال (التي سيدفعها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين) ستمرّ عبر الحساب الذي فتحه فياض بوصفه وزيراً (سابقاً) للمالية واحتفظ به بوصفه رئيساًَ للوزراء. وبالتالي ستكون هناك علاقة مباشرة مع حكومته».
وأضاف سولانا «من المهم أن يتمكّن (فياض) من وضع ميزانية يمكنه من خلالها مساعدة الاثنين»، أي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الاتحاد أصبح بإمكانه الاستعداد لتقديم «مساعدة مالية مباشرة» إلى الحكومة الفلسطينية، وهو ما لم يكن يفعله الاتحاد منذ تولّي «حماس» الحكومة مطلع العام الماضي.
لكنّ المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يستأنف على الفور مساعدته المالية. وقالت «إنها مسألة تتعلق بالرقابة المالية والشفافية. لا يمكنني أن أتصوّر أن كل الهياكل الضرورية أصبحت متوافرة».
من جهته، جدّد الرئيس الأميركي جورج بوش دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن بوش اتصل بعبّاس «وأكد له دعمه لقيادته ولسياسته».
كما أعلنت الصين دعمها لعباس، داعيةً «الفصائل الفلسطينية» إلى وضع حد لنزاعاتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غانغ إن «الحكومة الصينية تحترم شرعية الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية».
وفي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية حكومة الطوارئ الفلسطينية إلى العمل على بدء حوار واسع بين القوى الفلسطينية بما فيها حركة «حماس» من أجل التغلب على الأزمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» أن وزارة الخارجية أعربت، في بيان لها، عن أملها أن تتخذ حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة جميع الإجراءات اللازمة لتطبيع الأوضاع، وتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، ووقف المواجهات الداخلية. وأضاف البيان إن «هذه المهمة تتطلب إقامة حوار واسع بين القوى السياسية الفلسطينية، بما فيها حركة حماس».
وفي السياق، أعربت ماليزيا عن اسـتعدادها للعمل على عقد اجتماع استثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لبحث سبل إنهاء الصراع بين حركتي «حماس» و«فتح». وقال وزير الخارجية الماليزي سـيد حامد البار إن حكومته تأمل أن تتم المصالحة بين هاتين الحركتين من أجل إيجاد دولة فلسـطينية مسـتقلة وحرة.
من جهة ثانية، طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن الدول العربية بإبداء موقف متوازن إزاء الخلاف الدائر بين حركتي «فتح» و«حماس» وعدم الخضوع للضغوط الأميركية.
وقالت الجماعة، في بيان لها، إن «حماس مارست أعلى درجات ضبط النفس، واحتواء مخططات الإفشال المحلية والإقليمية، والدعم العسكري والمادي لطرف على حساب الحكومة الفلسطينية، وتمرّد الأجهزة الأمنية على وزراء الداخلية المتعاقبين».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)