أثّرت سيطرة «حماس» على قطاع غزة سلباً على جماعة «الإخوان المسلمين» في كل من الأردن ومصر، التي تواجه أصلاً حصاراً سياسياً. البوادر الأولى للأزمة كانت في صفوف ائتلاف أحزاب المعارضة الأردنية، التي كانت تحافظ حتى الآن على موقف موحد بخصوص الصراع العربي ــــــ الإسرائيلي.
وظهرت الخلافات عندما ردّت «جبهة العمل الإسلامي»، الجناح السياسي لحركة «الإخوان المسلمين» والحليف الأساسي لـ«حماس» في الأردن، بصورة شديدة الغضب، على بيان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع عن لجنة تنسيق المعارضة.
ووصف البيان اجتياح «حماس» لقطاع غزة بأنه «عمل إجرامي يضرّ بالنضال والتضحيات الفلسطينية»، معتبراً أن «ما حدث في غزة من المتوقع أن يعطي إسرائيل وقوى معادية
أخرى العذر في تخطي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني من بينها تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس».
أما «جبهة العمل الإسلامي»، التي لم تحضر آخر اجتماعات اللجنة بخصوص التطورات في غزة فقد كان رد فعلها عنيفاً، ورأت أن البيان «يعكس تحيزاً لأحد الفصيلين الفلسطينيين المتنازعين».
وقال الأمين العام للجبهة، زكي بني أرشيد، في خطاب الى رئيس اللجنة منير حمارنه، إن «بيان اللجنة حصر تعليقاته بما حدث في غزة وتجاهل الانتهاكات الصارخة للقانون في الضفة الغربية التي تم فيها إضرام النار وتدمير نحو 150 منشأة وجمعيّة خيرية». وأضاف إن البيان حمل إشارة مبهمة عندما تحدث عن شرعية الرئيس من دون ذكر شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي القاهرة، نأت حركة «الإخوان المسلمين» بنفسها عن أي علم مسبق بما قامت به حركة «حماس» في قطاع غزة، كما رفضت أي محاولة لربط ذلك بوضع «الإخوان المسلمين» في مصر.
وشدّد نائب المرشد العام لـ «الإخوان»، محمد سيد حبيب، على أن «قادة حماس لم يستشيروا أو يطلعوا الجماعة على قرار سيطرتهم على القطاع». وأشار إلى أن «الإخوان فوجئوا بما قامت به حماس».
ورفض حبيب إدانة ما نسب إلى «حماس» من أعمال انتقامية طالت كوادر «فتح»، معلّلاً أن «الإخوان المسلمين لا يمتلكون معلومات دقيقة عما جرى في غزة». واستبعد انعكاس الأحداث في غزة على الأوضاع في مصر أو إمكان استخدامها من جانب الحكومة المصرية للقيام بالمزيد من الحملات ضد «الإخوان»، مشيراً إلى أن الجماعة حريصة من جهتها على عدم التصعيد مع الحكومة، و«ستواصل عملها السلمي والحضاري عبر القنوات الدستورية والقانونية».
(يو بي آي، رويترز)