ما كان مرتقباً أمس من أجل تسوية قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطينية، وهو ما أعلنته مؤسسة القذافي للتنمية أول من أمس، لم يحصل. لقد أتت تصريحات كل من وزير الخارجية البلغاري ايفايلو كالفين وأهالي الأطفال المحقونين بفيروس الايدز لتبعد إمكان التوصل إلى تسوية قريبة للقضية.وقال كالفين للتلفزيون البلغاري أمس إن «المفاوضات بشأن قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني مستمرة، لكن صفقة من أجل اطلاقهم تبدو بعيدة المنال». وأضاف «كان هناك بعض الحركة في الأسابيع الماضية في القضية». التي تسببت بإصابة 400 طفل ليبي بفيروس الايدز في مدينة بنغازي. وأشار إلى أنه «لا يتوقع أن يُعلن أي شيء اليوم (أمس)».
ورصد الاتحاد الأوروبي مبلغ 2,5مليون يورو (3،5 ملايين دولار) لبناء مستشفى الأطفال في بنغازي وتجهيزه ليتحول إلى مركز لعلاج الأطفال الليبيين المصابين بفيروس الإيدز، في وقت دعت فيه مؤسسة القذافي للتنمية التي ترعى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والأسر والدولة الليبية، الاتحاد الى احترام «الوعود والالتزامات» المتفق عليها بين الجانبين لتسوية القضية.
وقال بيان للمؤسسة «إن هذه الوعود والالتزامات تمت الإشارة إليها في الوثائق المتبادلة يوم 10 حزيران أثناء زيارة المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير إلى ليبيا».
وأعلن مدير مؤسسة القذافي صالح عبد السلام أن «التزامات أوروبا تم التوقيع عليها، وتم دعم صندوق بنغازي الخاص لدعم الأطفال ومستشفى بنغازي وتفعيل الشراكة الليبية ــــ الأوروبية وتنفيذ المشاريع المتفق عليها فور إعلان تسوية».
وقام وزير الخارجية الألماني، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بحملة أوروبية باتجاه ليبيا من أجل اطلاق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.
وأفاد بيان لممثلي أهالي الأطفال الليبيين أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن البنود المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية لأطفالهم، لكن يبقى البند المتعلق بقيمة التعويضات المالية الذي لا يزال قيد البحث.
وفي هذا الخصوص، قال الناطق باسم العائلات إدريس الآغا إنه «في حال التوصّل إلى اتفاق بشأن بند التعويضات فإن هذا الاتفاق يعدّ تنازلاً من الأسر عن حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في هذه القضية».
وتطلب الأسر الليبية مبلغ عشرة ملايين دولار لكل طفل، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي لأنه يعدّ إقراراً بالتهم المنسوبة إلى الممرضات والطبيب المعتقلين منذ عام 1999.
وحددت المحكمة جلسة في 11 تموز المقبل للنظر في طلب الاستئناف. وأعلنت بلغاريا في أوائل هذا الأسبوع إعطاء الجنسية البلغارية للطبيب الفلسطيني المتهم، لضمان معاملته مثل الممرضات البلغاريات بموجب اتفاقية بين بلغاريا وليبيا.
(يو بي آي، أ ب، رويترز)