strong>أُسدِل الستار أمس على محاكمات الأنفال، ثاني أكبر القضايا الجنائية


خلال الحكم العراقي السابق، بعدما صدرت أحكام بالإعدام شنقاً وبالسجن المؤبّد بحق 5 من أعوان صدام حسين، أبرزهم علي حسن المجيد، بينما بُرّئ المتّهم السادس، وسط مخاوف من أن يؤدّي هذا الحكم الى زيادة الانقسامات الطائفية والقومية كما حصل
عند إعدام الرئيس المخلوع في 30 كانون الماضي بعد 10 أشهر من الجلسات المتقطعة، أصدرت المحكمة العراقية الجنائية الثانية برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة أمس حكماً بإعدام إبن عم الرئيس الراحل صدام حسين، علي حسن المجيد، الملقَّب بـ«علي الكيماوي»، بتهمة تدبير حملة إبادة الأكراد بين عامي 1987 ـــــــ 1988، التي تُعرَف بقضية الأنفال.
وتراوحت الأحكام بحق ستة متَّهمين (كان صدّام سابعهم) بين الإعدام والسجن المؤبد والبراءة. والى جانب الكيماوي، طال الإعدام كلاً من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم «إبادة جماعية ضد الإنسانية»، و«الترحيل القسري».
كما حُكم بالسجن مدى الحياة على مدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر عبد العزيز الدوري، ومدير المنطقة الشرقية في الاستخبارات فرحان مطلك الجبوري لاشتراكهما في جرائم «القتل عمداً»، وأسقطت المحكمة التهم عن محافظ نينوى الأسبق، طاهر العاني لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
واعترف المجيد خلال المحاكمة، بأنه أصدر أوامر لقواته بإعدام جميع الأكراد الذين تجاهلوا الأوامر بمغادرة قراهم، غير أنه لم يعترف بإصدار أوامر باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال المتهمون الآخرون إن حملة الأنفال كانت لها أهداف عسكرية مشروعة إذ استهدفت المسلّحين الأكراد الذين انحازوا الى صف إيران خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية ــــــ الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
وبعد إصداره الحكم، أعلن الخليفة وجود قائمة بـ423 متهماً جديداً في قضية الأنفال، «تبدأ بوفيق عجيل السامرّائي (مستشار الرئيس العراقي جلال الطالباني، الذي كان يشغل منصب معاون مدير الاستخبارات العسكرية إبان النظام السابق)، وتنتهي بشخص غير معروف، يُدعى محمد الهاروني».
وفور صدور الحكم، رأى رئيس هيئة الدفاع عن المتّهمين المحامي خليل الدليمي، أن الأحكام «جائرة» و«سياسية»، مشيراً إلى أن المحامين سيتقدّمون «بطلب لتمييزها» بما أنّ القانون يسمح بذلك خلال مدّة شهر، علماً أنّه سبق للدليمي أن ناشد، في بيان أول من أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لمنع إعدام المتهمين.
وعلى وقع الاحتفالات التي رحّبت وهلّلت بصدور الأحكام، وصف رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عدنان المفتي، في أربيل، الأحكام بأنها «لحظة تاريخية ومهمّة»، بعدما كان وفد كردي برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق، كمال كركوكي، قد حضر جلسة النطق بالحكم.
وقال المفتي، لوكالة «فرانس برس»، إن «ما يهمّ الشعب الكردي ليس نيل المتهمين جزاءهم بل الإشارة الى الجرائم التي ارتكبوها من إبادة وجرائم ضد الإنسانية»، فيما قال النائب الكردي محمود عثمان إن «المحاكمة لم تكتمل»، مشيراً إلى أنه «لم يتم التطرّق الى أولئك الذين ساعدوا صدّام على صناعة الأسلحة الكيميائية كما لم يتحدث أحد عن البلدان والشركات التي ساعدته على استخدامها ضدنا». وعبّر عن خشيته من «احتمال أن تسفر الأحكام عن انقسام أكبر في البلاد»، في إشارة الى ما أعقب إعدام صدام، حين رحّب بذلك قسم كبير من الشيعة والأكراد، بخلاف غالبية العرب السنة الذين رأوا الخطوة مسّاً سياسياً بهم.
بدوره، قال النائب عن جبهة التوافق، اياد السامرائي، إنه يؤيّد قرار إعدام المجيد، لكنه رأى أن معاقبة الضباط غير عادلة لأنهم كانوا ينفّذون الأوامر.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز،
د ب أ، يو بي آي)