strong>مقتل 6 من مشايخ «الأنبار» وتأسيس كتلة نيابية جديدة وإحالة مشروعي قانون النفط و«اجتثاث البعث» إلى البرلمان
لا يكاد يمرّ أسبوع أمني «هادئ» نسبياً في العراق، حتّى تعود موجة التفجيرات لتضرب مناطق كان يُعتقَد أنها عصيّة على الاختراق. وكلّ يوم تشهده بلاد الرافدين، يحمل معه جديداً سياسياًَ، يخلخل ما بقي من عناصر قوة لحكومة الرئيس نوري المالكي؛ فبعد انهيار مجلس مشايخ محافظة الأنبار المناهض لتنظيم «القاعدة» والمدعوم أميركياً وحكومياً، استهدف تفجير انتحاري اجتماعاً لعشائر المحافظة نفسها في فندق المنصور ميليا، أمس، الذي تتخذه السفارة الصينية مقراً لها وسط العاصمة العراقية، قتل فيه ما لا يقل عن 12 شخصاً، من بينهم محافظ الأنبار والمنافس السابق لرئيس الجمهورية الحالي، جلال الطالباني، الشيخ فصال الكعود، الذي كان أخيراً عضو مجلس «صحوة الأنبار» وأحد شيوخ عشيرة البونمر.
وإلى جانب الكعود، توفِّي ستة من شيوخ العشائر السنّة البارزين، كانوا في لقاء ضمن إطار عملية المصالحة الوطنية، في محاولة لحلّ الخلاف الذي نشب نهاية الأسبوع الماضي بين المشايخ في مدينة الرمادي، على خلفية تبادل اتهامات بتأليف المجلس فرق اغتيالات سرية تقوم بتصفية كل من يشتبه بانتمائه إلى الجماعات المسلحة.
وعلى الرغم من «الكوارث» التي تلحق يوميّاً بالوضع الأمني والسياسي، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، بعد لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان، أمس، إن الوضع العسكري في العراق «يتغير بشكل إيجابي بفضل الضربات الموجَّهة إلى المجموعات المتطرفة».
وفي خطوة كانت متوقَّعة، أحالت حكومة المالكي، أمس، قانون النفط في العراق إلى مجلس النواب، على أن يقوم هذا الأخير بمناقشته الأسبوع المقبل. كما أقرّت قانوناً آخر معدّلاً عن «قانون اجتثاث البعث»، لتوفير عدد كبير من الوظائف للبعثيين السابقين، حسبما أعلن المتحدّث باسم الحكومة خالد العطيّة بعد اجتماع استثنائي لها.
وتأمل الولايات المتحدة من وراء هذه الخطوة، «استرضاء» سنّة العراق الذين لا يزالون يشكّلون العمود الفقري الرافض للاحتلال الأنغلو ـــــ أميركي لبلاد الرافدين. غير أنّ عقبة فقدان النصاب القانوني ستشكّل عائقاً أمام التصويت على القوانين، بسبب مقاطعة ثلاث كتل نيابية لجلسات البرلمان (جبهة التوافق، الحوار وكتلة التيار الصدري).
وجاء إعلان تأسيس «الكتلة العربية المستقلة» المعارضة «للاحتلال الأميركي» في البرلمان العراقي، أمس، برئاسة النائب محمد عكاب الجبوري، التي وصل عدد أعضائها إلى عشرة من مختلف الكتل، مثل «جبهة الحوار العراقية»، و«التوافق» ليزيد المعارضة المتوقَّعة في وجه قانون النفط المذكور.
وفي الولايات المتحدة، أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» على موقعها الإلكتروني أن بعض كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الدفاع روبرت غيتس والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، بدأوا يبحثون بعيداً عن الأضواء مع أعضاء بارزين في الكونغرس، طرقاً جديدة لتسوية «مأزق» العراق، قد تشمل اعتماد نظام لامركزية في البلاد، أو «نظام حكم فدرالي» بحلول شهر أيلول المقبل. وتأتي هذه المعلومات في ضوء عزم الديموقراطيين استخدام إجراءات تشريعية في الكونغرس لدفع الرئيس الأميركي جورج بوش نحو سحب قواته من العراق، وذلك اعتباراً من الأسبوع الجاري، خلال مناقشات قانون الهجرة.
وفي السياق نفسه، أعلن المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، باراك أوباما، أمس، أنه ينوي سحب قوات بلاده من العراق، وإقفال معتقل غوانتانامو في حال تمّ انتخابه رئيساً للبلاد.
أمّا ميدانياً، ومع دخول حملة «السهم الخارق» على محافظة ديالى أسبوعها الثاني، شهدت مناطق العراق المختلفة تفجيرات متنقّلة، أودت بحياة ما يزيد على 50 شخصاً وإصابة نحو 80 آخرين. وإلى جانب تفجير فندق المنصور ميليا وسط بغداد الذي أدى إلى مقتل 12 شخصاً، سقط في مدينة بيجي الشمالية نحو 27 عراقياً وجُرح العشرات نتيجة عملية انتحارية. وفي الموصل شمالاً، حيث أعلن الجيش الأميركي مقتل «أمير» القاعدة في الموصل، خالد سلطان خليفة شاكر البدراني، انفجرت سيارة في منطقة سكنية أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 40 آخرين.
ولم يكن يوم أمس آمناً بالنسبة إلى الجيش الأميركي الذي فقد 3 من جنوده، ولا بالنسبة للعناصر الأمنية غير النظامية، إذ قُتل 3 متعاقدين أمنيين أجانب في كمين نصب لقافلة خاصّة جنوبي البصرة.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
يو بي آي، د ب أ، رويترز)