دعوة برلمانية لمراجعة حصص البنزين
دعا نواب إيرانيون أمس إلى مراجعة حصص البنزين بموجب نظام تقنين التوزيع، الذي أثار احتجاجات غاضبة في البلاد أدت الى أعمال عنف قبل يومين. ونسب موقع وزارة النفط على الإنترنت إلى المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عماد حسيني، قوله «ينبغي زيادة كمية البنزين المقنّن للسيارات الخاصة في الأشهر الستة المقبلة». وأضاف «ينبغي مراجعة مسألة التقنين من جانب خبراء وتعديلها بناءً على الحقائق في البلد»، مشيراً إلى أن اللجنة تعارض الترتيبات الحالية.
إلا أن رئيس البرلمان الإيراني غلام حداد عادل، ذكر، لصحيفة «إيران» الحكومية، أن «المجلس (البرلمان) مصمّم، هذه المرة، على متابعة خطة التقنين».
وقال نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونار، في تصريحات بثها تلفزيون الدولة، إنه قد يعلن في غضون شهرين سعر لكميات إضافية من البنزين بأسعار السوق.
أما وزير النفط كاظم وزيري همانة فقال من جهته، لصحيفة «رسالات»، «لن نسمح بأن يعاني المواطنون التقنين»، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت نفسها فترة شهرين لدرس إمكان تخصيص كمية إضافية من البنزين للسائقين بسعر «حر».
الى ذلك، سيرت الشرطة الإيرانية دوريات أمس في شوارع طهران، حيث استمرت طوابير السيارات أمام محطات الوقود من دون وقوع أحداث.
في سياق آخر، التقى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أمس في الدوحة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وتناولت مباحثاته «تطورات الملف النووي الإيراني».
إلى ذلك، انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد صمت المحافل الدولية حيال «جرائم نقض حقوق الإنسان التي ترتكب ضد ايران ومنها القصف الكيميائي لمدينة سردشت الحدودية من جانب جيش صدام المقبور».
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن نجاد قال، في رسالته التي قرأها نيابةً عنه محافظ آذربيجان الغربية (رحيم قرباني) في ملتقى لإحياء ذكرى قصف سردشت، «إننا إذ نحيي الذكرى العشرين لقصف سردشت بالقنابل الكيميائية، والموافقة لليوم الوطني لمحاربة الأسلحة الكيميائية والجرثومية، فإن الجرح الذي سببته الهجمات الكيميائية لصدام لم يلتئم حتى الآن، وإن عشرات الآلاف من ضحايا الأسلحة الكيميائية في بلادنا يعانون إصابات جسدية ونفسية ناجمة من هذه الأسلحة اللاإنسانية».
(رويترز، ا ف ب، مهر)