strong>غزة ــ رائد لافي
بدأت ملامح أزمة داخلية في الظهور في الساحة الفلسطينية مع استمرار حالة التشرذم الأمني والاختلاف على الصلاحيات، إضافة إلى بقاء الحصار الدولي، الذي يهدد حكومة الوحدة الوطنية، وسط تحذيرات من «حل السلطة» في حال سقوط الحكومة.
وأعلن وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي تمسكه بالاستقالة من منصبه، في حال عدم الاستجابة لمطالبه في الحصول على الصلاحيات الكافية والدعم اللوجستي المطلوب لإنجاح تنفيذ خطته الأمنية. وشدّد على «وجوب توافر شروط نجاح الخطة الأمنية من أجل العمل على إنهاء حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين بين قتيل وجريح».
وأشارت مصادر مقرّبة من حركة «حماس» إلى أن القواسمي يواجه عقبات كبيرة، بسبب هيمنة مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك المقرب من القيادي البارز في حركة «فتح» محمد دحلان، على الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر نفسها، لـ«الأخبار»، «إن أبو شباك يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في المنظومة الأمنية، بحكم سيطرة فتح على الأجهزة الأمنية. وقد بات أعلى سلطة من منصب الوزير نفسه».
وأشارت المصادر إلى أن «حماس» ستطالب الرئيس الفلسطيني بإقالة أبو شباك، وهو ما رفضته «فتح»، على لسان المتحدث باسمها عبد الحكيم عوض، معتبرة أن إثارة الموضوع «هو إعادة مقصودة لحال الجدل والنزاع ولمرحلة طويت بعد اتفاق مكة».
وقال عوض إن «التعرض لأبو شباك بهذه الطريقة أمر يثير علامات الاستفهام، ولا يأتي في الإطار الصحيح»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمّل شخص واحد العملية التراكمية، لكون المسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والرئاسة ووزير الداخلية بحكم موقعه والفصائل، والمجتمع بأكمله».
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة «فتح» في الضفة الغربية جمال نزال، أمس، إن حركته تلقت إشارات من حركة «حماس» تتحدّث عن رغبتها في الربط بين مدة بقائها في حكومة الوحدة الوطنية ومقدار حصتها المتوقعة في منظمة التحرير.
وأشار نزال إلى أن موفدي «حماس» إلى الحوار في كل من دمشق والقاهرة لمّحوا إلى أن حصتهم في المنظمة يجب أن تكون الأكبر وإلا فإن استمرار اتفاق مكة الذي حقن الدماء الفلسطينية قد لا يكون مفيداً للجميع. وقال إن الحركة تفسّر الصواريخ التي أطلقتها «حماس» أثناء زيارة الرئيس محمود عباس لإيطاليا كرد على تباطؤ المحادثات في شأن منظمة التحرير في دمشق. ورأى أن الصواريخ وضعت مهمة الرئيس الفلسطيني في أوروبا في مهب الريح.
ووسط حال السجال الداخلي، حذّر وزير الإعلام مصطفى البرغوثي من أن البديل لحكومة الوحدة الوطنية لن يكون حكومة أخرى بل انهيار السلطة برمتها.
وإضافة إلى الاقتتال الداخلي، تعد قضية اختطاف الصحافي الاسكتلندي ألان جونستون أحد أبرز ملامح الفوضى الأمنية، ولا سيما مع إعلان عباس أمس أن الحكومة تعلم مكانه لكنها تخشى القيام بعملية عسكرية «خوفاً من تعرضه للأذى». وقال عباس في رام الله، إثر لقائه رئيس حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي يوسي بيلين، «سنواصل جهودنا لإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن».
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن أن خاطفي مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قدموا سبعة مطالب من أجل الإفراج عنه. وأوضح، في كلمة له خلال حفل افتتاح صحيفة «فلسطين» المقرّبة من «حماس»، أن المطالب لا علاقة لها بالشأن الفلسطيني لكن لها علاقة بقضايا خارجية وأنه تم تقليصها إلى ثلاثة مطالب فقط.
ميدانياً، استشهد أمس الشاب الفلسطيني مسعود رجب صبح (21 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، التي اعتقلت شقيقه أثناء قيامهما بجمع المعادن في محيط الأراضي التي كانت تحتلها مستوطنة «ايلي سيناي» سابقاً، شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.