رفض السودان، أمس، مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية الوزير السابق المسؤول عن دارفور أحمد هارون، والقيادي في ميليشيا الجنجويد، علي كشيب، لضلوعهما المحتمل في جرائم ارتكبت في الإقليم، مستنداً إلى موقف مبدئي ينفي أهلية هذه الهيئة القضائية.وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي، بعد إعلان صدور هاتين المذكرتين، إن «السودان يرفض قرار المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف، وهذا الرفض مبني على قواعد القانون الدولي إذ إن السودان لم يصادق على الميثاق الذي ينظم عمل المحكمة».
وأكد المرضي أن «تسارع الإجراءات في المحكمة يدل على أنها ذات صبغة سياسية وتعمل في إطار الضغوط التي تمارس الآن على السودان».
وكان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدروا أولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور، ضد اثنين من المسؤولين السودانيين، بعدما وجهت لهما 51 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، «سيواجه الإثنان القضاء، وسيقفان في قفص (الاتهام) خلال شهرين أو عامين، وهما يعلمان ذلك».
وفي باريس، رأى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أنه على الخرطوم أن توافق «في أسرع وقت» على نشر قوة دولية وأفريقية مشتركة في دارفور، مشدداً على ضرورة أن يبقى «التهديد بالعقوبات خياراً يتّسم بالصدقية».
(ا ف ب، رويترز)