انحسرت الأزمة الدستورية التي سببها ترشيح وزير الخارجية التركي عبد الله غول إلى منصب رئاسة الجمهورية، مع اتفاق الأحزاب كافة على تقديم موعد الانتخابات النيابية، فيما حظي حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم مهم من حزب الوطن الأم المعارض، من أجل إقرار مجموعة تعديلات دستورية جذرية تتضمن خطة لانتخاب الرئيس من خلال الاقتراع الشعبي المباشر.