القدس المحتلة، غزة ــ الأخبار
اتفاق «نظري» بين عباس وهنية يعيد القواسمة إلى «الداخلية» المقاومة تتوعّد إسرائيل بـ«مفاجآت»: لن نرحم طائرات الاحتلال ولا دباباته

بدأت القيادة العسكرية الإسرائيلية تعدّ لعملية عسكرية مرتقبة في قطاع غزة، عبر وضع خطط وعرضها على القيادة السياسية، فيما تركزت المساعي الفلسطينية على العودة إلى اتفاق التهدئة.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عرض أخيراً على القيادة السياسية خمسة اقتراحات للعمل ضد «نار القسام» في قطاع غزة، في مقدمتها توسيع النشاط الهجومي والإحباطي حول الجدار الحدودي واستخدام النار من بعيد، وليس دخول قوة برية كبيرة.
واقترح قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غلانت، «خلق منطقة فاصلة داخل القطاع، بمحاذاة جدار الفصل، لا يكون فيه أي وجود دائم لقوات الجيش الإسرائيلي، بل نشاط هجومي يرمي إلى إفقاد توازن منظمات الإرهاب وإبعادها عن الجدار واستئناف عمليات الاغتيال الجوية ضد نشطاء الإرهاب».
ورغم عدم المصادقة على الخطط إلى الآن، إلا أن محافل رفيعة المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تعتقد بأنه في نهاية المطاف لن يكون هناك مفر من عملية برية واسعة في القطاع. لكن حسب تقديرهم، فإن مثل هذه العملية ستنطوي على إصابات عديدة للجيش الإسرائيلي وفي أوساط السكان المدنيين في القطاع. وتأمل الإدارة الأميركية أن تعمل قوات الأمن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بنفسها ضد الأنفاق وصواريخ «القسام».
في المقابل، نفت «كتائب القسام»، على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة، وجود أي نية لديها لقتل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، إلا أنها أشارت إلى «أن اجتياح غزة سيشكل خطراً على حياة شاليط كأي مواطن في غزة». ورأى في تصريحات صحافية، أن «إسرائيل لا يمكنها اجتياح قطاع غزة بالكامل»، محذّراً قوات الاحتلال من مغبة الإقدام على مثل هذه العملية التي ستكلف إسرائيل كثيراً. وتوعد «الاحتلال بمفاجآت في جعبة كتائب القسام لن يتوقعها في معركة اجتياح غزة»، مشيراً إلى أن «القسام جهز مفاجأة قد تضاهي مفاجآت حزب الله في جنوب لبنان خلال الحرب الماضية مع دولة الاحتلال». وقال إن «المقاومة في حال اجتياح غزة لن ترحم طائرات الاحتلال ولا دباباته، وسيكون كل هدف لقوات الاحتلال في متناول ضربات المقاومة».
ودعت الرئاسة الفلسطينية، من جهتها، إسرائيل إلى الالتزام الكامل باتفاق التهدئة بشكل يشمل الضفة الغربية وتنفيذ كل الخطوات الإجرائية الواردة في الوثيقة الأميركية.
في هذا الوقت، واصل طرفا الحكم الفلسطيني مساعي حل الخلافات بينهما، وتمكنّا من تجاوز عقبة استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، عقب اتفاق محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية على منحه المزيد من الصلاحيات الأمنية لتنفيذ خطته الأمنية، وضبط الوضع الداخلي.
وبحسب وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي، فإن القواسمي عدل عن استقالته وعاد لممارسة عمله، بعدما تم الاتفاق نظرياً على كل شيء، وتبقى العبرة في التطبيق العملي، في ظل الحاجة الماسة لاستعادة هيبة القانون والنظام.
غير أن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال نفى أن يكون القواسمي قد «سحب استقالته»، مشيراً إلى أن أسباب ودوافع الاستقالة لا تزال قائمة، وتتعلق بالصلاحيات والإمكانات المادية واللوجستية. وأضافت مصادر مقربة من أجواء الحوار بين الجانبين، أن الحركتين اتفقتا، خلال اجتماعهما في مدينة غزة ليل الاثنين ـــ الثلاثاء بحضور الرئيسين عباس وهنية، على ترحيل ملفات وقضايا عديدة، لبحثها في إطار لقاءات ثنائية ستعقد أسبوعياً بين قادة الحركتين في غزة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الجانبين جددا التزامهما اتفاق مكة المكرمة، وحرصهما على تذليل كل العقبات التي تعترض طريقه، والعمل على حماية حكومة الوحدة الوطنية التي تمخضت عن الاتفاق.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم إن «هناك اتفاقاً وتوجهاً جاداً لمتابعة اللقاءات بهدف مناقشة ملف الشراكة السياسية وسبل تفعيله بما يضمن شراكة حقيقة للكل الفلسطيني».
وفي شأن ملف منظمة التحرير، قال برهوم إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أول في دمشق، واجتماع آخر للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في أقرب وقت ممكن، للبحث في موضوع إعادة إصلاح وتفعيل المنظمة، تمهيداً لانضمام حركة «حماس» وباقي الفصائل الأخرى.