strong>تتزايد حدّة الجدل في واشنطن حول تمويل القوّات الأميركيّة في العراق، وخصوصاً بعد الحديث أمس عن أيلول المقبل كمحدّد زمني لتقييم الأداء العسكري وارتباطه بـ«المصالحة الوطنيّة»، بالتزامن مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في بلاد الرافدين، دافعة وزارة الدفاع الأميركيّة إلى إبلاغ 10 ألوية بالانتشار في العراق خلال هذا العام «لضمان تطبيق الخطة الأمنية»

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) أمس أنّها أبلغت 35 ألف جندي أميركي إضافي، أنهم في سبيلهم للذهاب إلى العراق، في وقت يستعر فيه العنف في الميدان العراقي، الذي بلغ عدد ضحاياه أمس 29 قتيلاً. وترتفع أصوات الديموقراطيّين والجمهوريّين على حدّ سواء لإيجاد مخرج سريع لمعضلة تمويل القوّات، وللنتائج الفاترة التي تحقّقت بعد ثلاثة أشهر إلّا أسبوعاً على بدء تطبيق الخطّة الأمنيّة في بغداد.
وقال المتحدّث باسم «البنتاغون» برايان ويتمان إنّ القرار لا صلة له بزيادة عدد قوات الجيش، موضحاً أنّ إحلال القوّات بين آب وكانون الأول المقبلين سيتيح الحفاظ على 20 لواءً مقاتلاً ويوفر للقادة العسكريين القدرة على الحفاظ على ارتفاع مستويات القوات خلال عام 2007، من دون أن يشير إلى المستوى الذي سيبلغه عدد القوات مستقبلاً.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أنّ قادة الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري أعطوا الرئيس جورج بوش مهلة زمنيّة تستمر حتى أيلول المقبل لإثبات أنّ جهود حرب العراق أحدثت «انعطافة».
وأوضحت الصحيفة أنّه بانتهاء الفترة المحدّدة ستنسجم الضغوط السياسية مع الموعد الذي حدّده قائد القوّات في العراق الجنرال دايفيد بيتروس، الذي سيعلن في حينه إذا كانت زيادة القوات قد تركت أي أثر على المصالحة السياسية بين الفصائل العراقية المتقاتلة، وسيضع الكونغرس شروطاً ماليّة قاسية على تمويل الحرب من خلال موازنة عام 2008، التي تبدأ مفاعيلها في الأول من تشرين الأول المقبل.
ونقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري غوردون سميث قوله إنّ «العديد من زملائي الجمهوريين وعدوا بأنّهم سيحصلون في أيلول على قصّة منصفة حول زيادة القوات». وأضاف: «لن أكون الجمهوري الوحيد أو أحد جمهوريّين يطالب بتغيير في موقفنا من القوات في العراق».
وأوردت الصحيفة كلاماً للنائب الديموقراطي وعضو «اللجنة الفرعية للمخصّصات» في الكونغرس، التي تؤمّن مخصصات الدفاع، جيمس موران، مفاده أنّ «أيلول هو الأساس» وأنّه إذا «لم نر ضوءاً في نهاية النفق»، فإنّ الشهر المذكور «سيكون موحشاً لهذه الإدارة».
من جهته، رأى زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس النواب جون بوهنر، الذي كان له موقف متشدد داعم لبوش الأحد الماضي، أنّه «بحلول أيلول أو تشرين الأول، سيرغب الأعضاء (النوّاب) بمعرفة مدى تقدم هذه الخطة (الأمنيّة في بغداد)، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما هي الخطة البديلة؟».
في هذا الوقت، أعرب أعضاء في «لجنة إصلاح الدستور» أمس عن أملهم في تقديم توصيات حول «الشراكة السياسيّة» إلى البرلمان الأسبوع المقبل (15 أيّار) في ترجمة عملية للمعايير السياسية التي وضعتها واشنطن لبغداد، وفي ظلّ تجديد الأقلية السنية لتهديداتها بالانسحاب من الحكومة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي جلال الطالباني والقيادي في «جبهة التوافق» السنية، طارق الهاشمي أمس، بأنّ الأخير اجتمع ليلة أوّل من أمس، بالمالكي «بعد قطيعة دامت أسابيع» وأنّهما ناقشا سبل استمرار العملية السياسية في المسار الصحيح.
ميدانياً، قتل 16 شخصاً أمس، عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة في سوق مزدحمة في مدينة الكوفة على بعد 160 كيلومتراً جنوبي بغداد.
وكانت الشرطة العراقيّة قد أعلنت أمس مقتل 13 شخصاً في هجمات في مناطق مختلفة، وعثورها على 30 جثة في بغداد، بينها 17 جثة في حي العامل الذي يسكنه مزيج من السنة والشيعة.
كما أفادت وزارة الدفاع العراقية بأنّ قواتها قتلت 7 مسلحين واعتقلت 115 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق مختلفة، فيما قال الجيش الأميركي إنّ قواته احتجزت 13 شخصاً يشتبه في كونهم من المسلحين.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)