strong>القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية، أمس، حكماً بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك، بوصفه الحاكم العسكري، الذي كان قد قضى بإحالة 40 قيادياً من جماعة «الإخوان» المسلمين المعارضة المحظورة، إلى المحاكمة العسكرية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتصدى فيها محكمة القضاء الإداري لقرار صادر عن رئيس الجمهورية، على اعتبار أن قرارات الرئيس تعدّ قرارات سيادية لا يفصل فيها القضاء.
لكن المحكمة صاغت حكمها الأخير وفق مبادئ دستورية، استندت إليها هيئة الدفاع عن المتّهمين: أولها، انه يجوز للمتهمين الطعن بأي قرار يصدر ضدهم، وأيضاً مبادئ الحريات في الدستور، التي تنص على ضرورة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.

ويعدّ الحكم الأخير تطوراً إيجابياً لمصلحة المتهمين «الإخوان»، الذين تستأنف المحكمة العسكرية النظر في قضيتهم في الثالث من حزيران المقبل، وخاصة أن الحكم، كما أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، واجب النفاذ. كما انه يرسّخ مبدأً هاماً هو أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.
وقال عبد المقصود إنه سيقوم بإبلاغ جميع الجهات المختصة اليوم بالحكم حتى يتم إيقاف محاكمة قادة «الإخوان»، وفي مقدمهم نائب المرشد خيرت الشاطر، أمام القضاء العسكري. لكنه عاد وأعرب، بلهجة متشائمة، عن اعتقاده بأن تعطل السلطات تنفيذ الحكم الأخير، رغم أن قرارات المحكمة الإدارية لا يمكن وقف تنفيذها، بل تنفذ فور صدورها.
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد وجّهت لقادة «الإخوان» المسلمين تهم الانضمام إلى تنظيم محظور وغسل الأموال لتمويل أنشطة الجماعة. كما وجّهت لهم تهمة السعي لقلب نظام الحكم باستخدام الإرهاب، مستندة في ذلك إلى العرض شبه العسكري الذي قام به طلبة «الإخوان» في جامعة الأزهر في تشرين الثاني الماضي، والذي تسبب في تصعيد النظام المصري لحملته ضد الجماعة وقيام مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على قادتها.
وفي هذا السياق، تفكر الجماعة في تغيير شعارها الانتخابي المثير للجدل: «الإسلام هو الحل» واختيار بدلاً منه شعار «الإصلاح هو الحل».
ويأتي هذا التغيير في إطار محاولة منها للإفلات من الوضع الذي تفرضه المادة الخامسة من الدستور بعد التعديل الذي قضى بمنع أي نشاط سياسي على أساس ديني، بالإضافة إلى ما يتم الآن من تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تهدف إلى تجريم رفع شعارات دينية في أي انتخابات مقبلة.
غير أن مسؤول اللجنة السياسية في الجماعة، عصام العريان، أشار إلى أن «الإخوان سيستمرون في الدفاع عن شعارهم حتى النهاية.. لأننا ندرك أن شعار الإسلام هو الحل شعار سياسي، وليس دينياً. والسلطة هي التي تستخدم الدين بدليل أنها في أحد إعلاناتها الأخيرة الخاصة بمصلحة الضرائب تحثّ المواطنين على دفع الضرائب وتقول: ادفع يا مؤمن الضرائب فهي فرض عليك».