strong>غزة ـــ رائد لافي
اطلقت الحكومة الفلسطينية أمس ورشة «الخطة» الأمنية، التي لم يفلح يومها الأول في وضع حد للفلتان في غزة، وذلك بغياب وزير الداخلية، الذي بدا آخر من يعلم، مجدّداً الإصرار على استقالته

بعد ساعات على انتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بعض مناطق قطاع غزة أمس في إطار ما رأت مصادر أمنية أنه «بداية تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية»، التي أقرتها الحكومة قبل أسابيع، نفى وزير الداخلية هاني القواسمي علمه بذلك. وقال إن هذا الانتشار جاء بناء على «اجتهادات بعض الضباط»، لا في إطار تطبيق الخطة الأمنية.
وأشار القواسمي، عقب لقائه رئيس الوزراء إسماعيل هنية في غزة، إلى «أنه ناقش مع رئيس الوزراء المطالب التي تقدم بها بخصوص الاستقالة، وأنه في حال تحقيق مطالبه، سيتم وضع الخطوات الأولى للخطة الأمنية». وأضاف أن «جزءاً من هذه المطالب ليس مهماً وسيتحقق قريباً، فيما هناك جزء مهم وضروري لم يتحقق حتى اللحظة»، في إشارة إلى تمسكه بالاستقالة في حال عدم منحه الصلاحيات الأمنية اللازمة، التي يتمتع بها بالدرجة الأولى مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك.
وانتشرت قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وسط القطاع وشماله منذ ساعات صباح أمس. وبحسب مصادر أمنية فلسطينية، فإن الأجهزة الأمنية شرعت في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية التي ستستمر مئة يوم، عبر الانتشار في الشوارع والمفترقات الرئيسة في شمال القطاع ووسطه، تمهيداً للانتشار الكامل في جميع مدنه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والأمن الوقائي والاستخبارات، وقوات إسناد من الأمن الوطني، شاركت في الانتشار في اليوم الأول من تطبيق الخطة، حيث سيجري التواصل فيما بينها من خلال غرفة عمليات مشتركة تم تأسيسها في مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة.
وكان الرئيس محمود عباس قد اتفق مع هنية، خلال اجتماع بينهما في مدينة غزة ليل الأربعاء ـــ الخميس، على أهمية الشروع سريعاً في تطبيق الخطة الأمنية، لوقف حالة التدهور الخطير في الوضع الأمني الداخلي.
ورغم ذلك، اختطف مسلحون مجهولون أمس، المقدم في المباحث العامة في الشرطة منار عواجة، في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.
وتأتي عملية الخطف في وقت تباشر فيه المباحث العامة شن حملة أمنية تستهدف أفراد الجماعة السلفية وأعضاءها، الذين تتهمهم أجهزة الأمن بالمسؤولية عن أحداث العنف التي شهدتها مدينة رفح، جنوب القطاع قبل أيام. وقالت مصادر أمنية إن مجموعة من الجماعة السلفية قامت باختطاف عواجة، وطالبت بالإفراج عن ثلاثة من أعضائها تم اعتقالهم. وأحرق مجهولون محلاًّ لبيع الملابس في مخيم جباليا شمال القطاع.
من جهة ثانية، دعا وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي شاؤول موفاز أمس، إلى استئناف عمليات الاغتيال ضد المجموعات التي تطلق القذائف، وكذلك ضد رؤساء التنظيمات الفلسطينية.
وفي بروكسل، شدد الاتحاد الاوروبي أمس على أنه يعتزم الثبات على موقفه بشأن عدم التعامل مع أعضاء الحكومة الفلسطينية المنتمين لحركة «حماس». وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية، إن من غير المطروح في الوقت الراهن تقديم مساعدات مالية مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ووجهت وزارة الخارجية البريطانية دعوة إلى وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو للقيام بزيارة رسمية للندن، حسبما ذكر متحدث باسم القنصلية البريطانية في القدس المحتلة. وأضاف أن ابو عمرو (مستقل) «سيلتقي وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت ويلقي كلمة امام اجتماع عام في مركز بحوث».
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أن ابو عمرو سيقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى الاردن يوم السبت المقبل ويلتقي خلالها نظيره الاردني عبد الإله الخطيب.
وتوقع القنصل الاميركي العام في القدس المحتلة، جاكوب والص، أن تشهد الايام القليلة المقبلة حلاًّ لموضوع تعامل المصارف مع حساب الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يشرف عليه وزير المال سلام فياض، بما يمكّن المانحين من تحويل الاموال إلى هذا الحساب على أن تتعامل المصارف معه طبيعياً.