رام الله ــ الأخبار
موقع الرئاسة الفلسطينية وصراعها مع حركة «حماس» كان محور خطة أعدها المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون والقيادي الفتحاوي محمد دحلان بالاتفاق مع مدير المخابرات الأردنية اللواء محمد الذهبي، تنشر «الأخبار» في ما يلي أبرز عناصرها
«حالة الضعف»، التي سبّبها «اتفاق المرغمين» أو اتفاق مكة، للرئاسة الفلسطينية، كانت موضع تفكير من جانب مستشارين في السلطة الفلسطينية، وضعوا خطة للنهوض بالرئاسة وإعادة تسويقها دولياً، وتقويتها داخلياً في حال حصول انتخابات مبكرة.
«الأخبار» حصلت على نسخة من «الخطة الرئاسية»، التي أقرّت بوضوح أن «صدقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرضت لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد توقيعه اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الرباعية او شروط عباس الأساسية».
وأشارت الخطة إلى أنه «في غياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون التعامل معه بشكل حصري. وستبدأ العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني، البحث عن شركاء فلسطينيين أكثر قبولاً وصدقيةً لديهم يمكنهم أن يحققوا إنجازات ما على صعيد الأمن والحكم، وهذا ما سيقوي موقف «حماس» داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد من إضعاف فتح والرئاسة الفلسطينية وسيقلّل أيضاً من إمكان إجراء انتخابات مبكرة».
وتهدف الخطة، التي وضعت في الثالث من آذار 2007، إلى «إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني، وإلى تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزمها، وذلك من خلال بناء معايير دولية يتم وضعها، وهذا يعني تجنّب تضييع الوقت الثمين في محاولة تعديل أيديولوجية حماس»، باعتباره «سيضعف كل أسس التسوية السلمية».
كما ترنو الخطة إلى «توفير الدعم اللازم سياسياً ومالياً لعباس وفتح من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدماً في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكّنه من الانتقال الى الخطة «ب» (انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية). وضرب القوة السياسية لحماس من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته الاقتصادية المباشرة من خلال الرئاسة وفتح، إضافة الى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية. وتوفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطيني».
وتتكوّن الخطة، التي تشترط تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة، من أربعة بنود، أولها سياسي يرى أن «التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية ضروري من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح».
ويشير البند الثاني المتعلق بـ «الحكم» إلى ضرورة «تقوية عباس، وتوفير الأدوات القانونية والإدارية الضرورية للحكم، وتقوية صدقيته وشرعيته، بحيث يكون قادراً بشكل مريح على الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة مع حلول خريف 2007».
وتشدد الخطة في هذا البند على «إصلاح حركة فتح، وتسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب أعلى داخل فتح، وانتخاب لجنة مركزية جديدة تقوّي الحرس الجديد، وتعزيز التضامن داخل الحركة بحيث تكون قادرة على تقديم لائحة موحدة في الانتخابات المقبلة، وحل القوى المسلحة داخل فتح والسيطرة على كتائب شهداء الأقصى».
وفي البند الثالث الخاص بـ«الأمن»، تشدّد الخطة على ضرورة «مناقشة الخطوات الضرورية ضد المجموعات التي تخرق وقف النار بهدف ضمان السيطرة التامة على المنظمات المسلحة ودمج كل القوى المسلحة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتدريج».
ويركز البند الرابع من الخطة على «الاقتصاد»، ويشدّد على ضرورة «بلورة آلية لتوزيع الرواتب في مكتب الرئيس الفلسطيني، يتم التنسيق في شأنها مع وزير المال، في ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام لشروط الرباعية، وذلك من أجل ضمان وصول الرواتب الى القطاعات المتفق عليها من الموظفين من دون أن تتحوّل الى أي فصيل أو منظمة. ومثل هذا النظام يجب أن يعطي صدقيةً للرئيس كضامن للتمويل اللازم لتسديد الرواتب».
وتشير الخطة إلى أن على «الرئيس الفلسطيني، بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج إلى التمويل، تركّز بشكل أساسي على مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة». كذلك تقترح الخطة أن «يتم التنسيق بين مكتب الرئاسة والسلطات الإسرائيلية لتأمين ممرات سلام ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب القيود الإسرائيلية وكذلك التعاون الإسرائيلي في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمال».
مقترحات التطبيق
وتحدّد الخطة موعداً لتطبيقها بدءاً من 15 آذار الماضي، عبر تقديمها إلى الفلسطينيين على أنها اقتراح «والحصول على موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية كخطوة أولى. وهذا المقترح سيكون أيضاً بين يدي إسرائيل والأوروبيين من أجل إثبات أن عباس لديه خطة عملية ويلتزمها جدياً. ويمكن الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية أن تشكّل قوة مشتركة فيها ممثل من كل طرف من أجل أن تصل الى وضع المسودة النهائية».
إصلاح الأجهزة
وكجزء من تقوية سلطة عباس، تولي الخطة الأجهزة الأمنية القسم الأكبر من اهتمامها، وتشير إلى أن «بناء إمكانات الأمن الفلسطيني وتقوية قدرته على ما يمكّن من إرساء الحل القائم على إنشاء دولتين، بحيث تكون القوى الأمنية قادرة على حماية ما يتم التوصل اليه من قرارات استراتيجية وقرارات يتم الاتفاق عليها باسم السلطة الوطنية الفلسطينية».
ولهذه الغاية، تطلب الخطة «رفع مستوى وكفاءة سبع كتائب مدربة على الأعمال البوليسية تدريباً قوياً. وزيادة كفاءة وقدرات 150 ألف عنصر أمني في الضفة الغربية وغزة، من ناحية التدريب والتجهيز، وبناء قدراتهم الأساسية التي تخوّلهم فرض القانون والنظام».
وتشدد الخطة على «بناء مكتب أمن قوي فعال وتعيين مستشار أمن قومي يتولى مسؤولية متابعة برامج الإصلاح للمؤسسات الأمنية إضافة الى مسؤوليات أخرى لها علاقة بالسياسيات والاستراتيجيات وتأليف مجموعات أمنية متخصصة تعمل على إنجاز برنامج الإصلاح لكل جهاز أمني».
ويتطلب إصلاح الأمن حسب الخطة «تدريب العناصر الأمنية من الحرس الرئاسي والأمن القومي بما في ذلك العناصر التي ستسهر على إرساء الأمن وتطبيق القانون، وعناصر الأمن الداخلي، وعناصر مكافحة الشغب وعناصر مكافحة الإرهاب، وإقامة دورات تدريب تخصصية في الخارج، وتزويد عناصر الأمن بالمعدات والأسلحة الضرورية لتنفيذ مهماتهم».