القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
في إطار المعركة القضائية والسياسية بين الحكومة المصرية و«الإخوان» المسلمين، أقرّت المحكمة الإدارية إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف قرار الرئيس حسني مبارك إحالة 40 من قادة الجماعة إلى القضاء العسكري.
وجاء الحكم الأخير في وقت دعا فيه نوّاب «الجماعة» في مجلس الشعب إلى «مصالحة» مع النظام، وذلك أثناء مناقشة بياناتهم العاجلة بشأن واقعة القبض على 18 طالباً في جامعة «المنوفية» الشهر الماضي.
ودعا النوّاب مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء إلى الحوار مع «الجماعة». وقال النائب الإخواني صبري عامر إنّه في الوقت الذي فتحت فيه الدولة حواراً مع «الإرهابيّين»، في إشارة إلى قادة الجماعات الإسلامية و«الجهاد»، «أُغلقت أبواب الحوار جميعها في وجهنا».
وطالب صبري الحكومة المصريّة بوقفة لإعادة النظر في التعامل مع «الإخوان»، مشيراً إلى أن ما يحدث معها لا يستفيد منه سوى حفنة من الأشخاص «يربحون الملايين يومياً».
في هذا الوقت، تقدّم النائب الإخواني في مجلس الشعب ابراهيم الجعفري بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف حول ما تردّد عن قبول طلّاب مسيحيين للدراسة في جامعة الأزهر، معتبراً أنّ السماح بذلك «تحت دعوى المساواة والمواطنة» أمر مرفوض، ومشيراً إلى أنّها «ليست سوى محاولة لتدمير آخر حصون وقلاع الإسلام في العالم».
وقال الجعفري إنّ الأزهرَ مؤسسةٌ دينية، وجامعة الأزهر خرجت من رَحمه وتابعة له، وتستمد مناهجها وفلسفتها وهويتها منه، وليس هناك فائدة للأقباط من الدراسة فيها إلا ضياع معالمه وتاريخه، مطالباً، بسرعة، بإحالة الأمر للجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب للعمل على وقف هذا القرار حفاظاً على الأزهر ومؤسساته.
وكانت أصوات عديدة من داخل المجتمع القبطي ومن القوى المدنية المصرية قد طالبت بالسماح للأقباط بالدراسة في الأزهر على أساس أن الجامعة تموّل من الضرائب التى يدفعها المصريون جميعاً، وأنّ الكليات المدنية ليست معنية بتدريس علوم الدين الإسلامي.
إلى ذلك، أطلق ممثلو 23 منظمة حقوقية مصريّة أمس حملة مواجهة مُوسّعة في الداخل والخارج، ضد الاستهداف الحكومي لها. وشددوا، في مؤتمر صحافي، على أنّهم مستمرّون بتصدّيهم لما وصفوه بالهجمة الحكومية على منظمات العمل الأهلي في مصر، والتي كان من نتائجها أخيراً إغلاق مقارّ دار الخدمات النقابية والعمالية بقرارات إدارية بدعوى تحريضها العمّال على الإضراب.