strong>يحاول سياسيّو العراق انطلاقاً من «الشعور بالحاجة إلى إيجاد جبهة وطنية متراصة»، إيجاد توليفة ملائمة لمتطلّبات الحكم خلال هذه المرحلة الحسّاسة. ويظهر اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهوريّة جلال الطالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي حجراً أساساً في هذا السياق، يسعى على ما يبدو، إلى إعطاء «دور فاعل» لمجلس الرئاسة


أعلنت رئاسة الجمهورية العراقيّة، في بيان أمس، أنّ الرئيس جلال الطالباني، أشار عقب الاجتماع الذي جمعه بنوري المالكي وضمّ نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي مساء أوّل من أمس، إلى «ضرورة مواصلة الاجتماعات بصورة منتظمة، بهدف التوصّل إلى نتائج من شأنها الإسهام في إيجاد حلول لجميع القضايا التي تهم البلاد»، موضحاً أنّ المالكي طلب من المجتمعين بحث جميع الأمور التي تتعلق بالمراجعة والتعاون والتكامل.
ونقل البيان عن المالكي إشارته إلى أنّ «الأجواء انطلقت من الشعور بالحاجة الفعلية إلى إيجاد جبهة وطنية متراصة، أي بمعنى تشكيل فريق عمل قادر على تحمّل المهامّ الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الصعبة»، وإعرابه عن أمله أن تشكّل هذه اللقاءات بداية جيدة للعمل المشترك «الرباعي»، في إشارة إلى حاضري اللقاء الأربعة الممثلّين تقريباً للتوجّهات السياسيّة المختلفة، موضحاً أنّ «المجلس السياسي للأمن الوطني» سيجتمع اليوم لمواصلة البحث في هذه الأمور.
وبشأن التعديل الوزاري والدستوري، قال المالكي، بحسب البيان: «نحن الآن بصدد تبديل الاسمين اللذين اعترض عليهما في مجلس النوّاب، وسنرفع الأسماء الجديدة خلال الأسبوع المقبل»، فيما شدّد الهاشمي على ضرورة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، معرباً عن أمله أن تنجز اللجنة البرلمانية المكلفة إعادة النظر بفقرات الدستور مهامها خلال أسبوع.
وفي السياق، هدّد الهاشمي، في بيان منفصل أمس، باتخاذ موقف «سياسي وتاريخي» في حال عدم التزام الأطراف المشتركة في العملية السياسية تعهداتها في ما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور، موضحاً أنّ موقفه، المعبّر عن رؤية «الحزب الإسلامي» الذي يرأسه، «ثابت»، ومشدّداً على أهميّة تذكير قادة الكتل السياسية «بالتزاماتهم إزاء المادة 142»، التي تنص على التزام مجلس النوّاب بتشكيل لجنة «مهمتها تقديم تقرير يتضمن توصية بالتعديلات الدستوريّة الضرورية».
أمّا رئيس جبهة «التوافق» عدنان الدليمي فقد أوضح، في مؤتمر صحافي أمس، أنّ هناك «دعوة ملحة لإعطاء فرصة أوسع للجنة تعديل الدستور لدراسة النقاط المختلف عليها، ومن الأفضل تمديد عملها»، مشيراً إلى أنّ «هناك دعوة لتأجيل تطبيق المادة 140 (المتعلّقة بتحديد مصير كركوك ونفطها) لمدة 3 سنوات لحين استتباب الأمن والاستقرار».
ميدانيّاً، قتل 12 شخصاً، بينهم ضابط عراقي رفيع المستوى، وأصيب نحو مئة آخرين أمس، في مواجهات بين قوّات الأمن العراقية وعناصر «جيش المهدي» التابعة لمقتدى الصدر، في الناصرية.
وفي السياق، قضى نحو 45 شخصاً في انفجار شاحنة مليئة بغاز «الكلور»، يقودها انتحاري، في سوق في منطقة أبي صيدا في مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، كما أعلنت الشرطة العراقيّة مقتل 20 شخصاً في تفجيرات والعثور على 15 جثّة في أنحاء متفرّقة. ودمّر انتحاريّان جسراً على نهر دجلة شمال الموصل، عبر تفجير شاحنتين.
أمّا في واشنطن، فقد فشل مجلس الشيوخ الأميركي أمس، في جلسة تصويت تمهيديّة، في إدراج تعديلين على القانون المقترح من مجلس النوّاب بشأن تمويل القوّات في العراق، يتعلّقان بالتلويح بـ«فرض عقوبات على الحكومة العراقيّة» لحثّها على إظهار نتائج إيجابيّة، وبإيقاف تمويل القوّات بدءاً من 31 آذار المقبل وتحديد جدول زمني للانسحاب.
وسقط الاقتراح بنتيجة 29 صوتاً في مقابل 67، متخلّفاً بالتالي بـ41 صوتاً تخوله الانتقال إلى مرحلة ثانية، لإقراره وإرسال القانون معدّلاً إلى الرئيس جورج بوش لإقراره أو رفضه.
ويبدو أنّ المشاورات الدائرة بين مجلسي الشيوخ والنوّاب وإدارة بوش لإقرار تسوية نهائيّة، ستستمرّ حتّى نهاية الأسبوع المقبل، رغم النقاش الذي أجراه زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ هاري ريد مع نظيره الجمهوري ميتش ماكونيل أوّل من أمس.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي،
د ب أ، رويترز)